ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺘﺠﺮﻉ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺸﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺩﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻯ ﻟﻜﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻠﺔ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ، ﻛﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻘﻦ ﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﺟﻨﺒﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺭﻛﻴﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻜﻮﺑﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻃﻨﻪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺭﻧﺎﻧﺔ ﻭ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺒﺮ ﺟﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ