وحده الثمر يؤثث “سوق التمور”، في محافظة زاكورة، جنوب شرقي المغرب، أو ما يعرف في مناطق مشابهة بـ”رحبة التمور”.
في هذه السوق يتم عرض كل ما تجود به هذه الواحة (زاكورة) من أنواع تمور النخيل، الكثيرة والمتنوعة، والمتفاوتة جودة وثمنا، والتي يقبل المغاربة على تناولها بشكل كبير في شهر رمضان؛ حيث لا تكاد تخلو مائدة إفطار من هذا المادة الغذائية.
وتشتهر واحات جنوب شرق المغرب، خصوصا إقليمي (محافظة) “زاكورة”، و”الرشيدية”، بإنتاج التمور، بأصناف متنوعة وكثيرة، وتعتبر أكبر مزود للمغرب في مادة التمور، خصوصا في رمضان؛ لكنها تبقى رهينة تقلبات المناخ، في منطقة تعرف بشح الأمطار، وتوالي سنوات الجفاف؛ ما يدفع مزارعو التمور إلى مناشدة الحكومة بدعمهم، حسب ما تحدث بعضهم لـ”الأناضول”.
في هذه السوق، الواقعة على أطراف مدينة زاكورة، والتي تنصب في فضاء فسيح مرتين في الأسبوع، الأربعاء والأحد، يقف بائعو التمور، خلف أكياس وصناديق محشوة بأنواع مختلفة من التمور.
البائعون ليسوا غير الفلاحين الذين يأتون لبيع محصولهم، مواظبين على هذه العادة، طيلة شهور السنة، بعدما يكونوا جنوا المحصول خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
ليس هناك ثمن محدد سلفا من طرف بائع التمور؛ فالأمر متوقف على رضى الطرفين؛ البائع والمشتري، وقد يخضع الأمر إلى مزايدة بين بائعين، لتستقر البضاعة في يد من أعطى الثمن الأغلى.
السوق إذن “بورصة” تقليدية، للتمور المحلية، التي قد يتراوح ثمنها بين 15 درهما مغربيا (حوالي 1,5 دولار) و120 درهما (حوالي 12 دولارا)، للصندوق الواحد، الذي يزن في حدود الكيلوغرام الواحد، حسب ما عاينه مراسل “الأناضول”.
السوق ليس وحيدا في المنطقة؛ فهناك أسواق أخرى في المنطقة في أيام أخرى من الأسبوع.
“مستعد يحيى”، ابن المنطقة، في “سوق التمور”، يعدد في حديثه لـ”الأناضول”، عددا من أنواع التمور في السوق، وفي زاكورة عموما، والتي تعد بالعشرات، بينها ما يعرف في اللغة المحلية بـ”المجهول” وهو الأغلى، و”الجيهل”، و”الفكوس″، و”بوسة حمي”.
أنواع يعرفها جيدا أبناء المنطقة، فيما يستفيض البائعون في شرح هذه الأنواع، وتعداد أسمائها، ودرجة جودتها، واختلافها في المذاق للزائرين من غير أبناء المنطقة.
يقول “يحيى”، بشيء من الزهو، إن تمور زاكورة معروفة بجودتها، رغم أنها تعرف منافسة شديدة من التمور القادمة من بعض دول المغرب العربي، خصوصا تونس؛ بسبب ما اعتبره المتحدث عدم دعم الدولة المغربية للفلاحين في هذه المناطق، وضعف تحديث أساليب زراعة، وتسويق المنتج الأشهر في المنطقة.
ويضيف: “سكان هذه المنطقة بسطاء، ولابد من تدخل الدولة للاهتمام بالفلاحين من منتجي التمور المحليين، وتحديث هذا القطاع، وتنظيمه، حتى يقاوم منافسة التمور القادمة من الخارج”، مشددا على ضرورة التصدي لمرض “البيوض” الذي يهدد أشجار النخيل بالمنطقة، وخصوصا النوع الجيد منه، مع توالي سنوات الجفاف، وندرة مياه الري.
بدوره، يقول “الحسين الزكموط”، فلاح وبائع تمور في السوق، إن أبناء المنطقة هم أكثر من يقبل على هذه السوق.
ويكشف في حديثه مع “الأناضول” ما اعتبره “معاناة قاسية”، يعانيها الفلاحون ومنتجو التمور في واحة زاكورة؛ بسبب قلة المطر، وشح مياه الري، ما يجعل عائدات بيع التمور، بالكاد تغطي المصاريف، ما يضطر عدد من أبناء المنطقة إلى الهجرة إلى مدن مغربية أخرى للعمل فيها في مهن أخرى، وترك نخليهم عرضة للضياع.
ويدعو “الزكموط” المسؤولين المغاربة إلى مساعدة الفلاح الصغير بالمنطقة “حتى يقف على رجليه”، ويستمر في تزويد البلاد بهذه المادة الغذائية الحيوية، والتي تعتبر عنوانا لزاكورة والمغرب الشرقي.
وأنتج المغرب حوالي 117 ألف طن من التمور، خلال سنة 2015، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة المغربية، ويستورد 30 بالمائة من حاجياته من التمور سنويا.