متى تعلن الدولة زاكورة إقليما منكوبا؟

متى تعلن الدولة زاكورة إقليما منكوبا؟ هذا العنوان ليس مبالغة ولا تهويلا بل هو يا سادة مطلب تصرخ به الوقائع والأزقة والشوارع الواقعة بين دفتي جبلي “صاغرو” و”باني” تحت شمس لا ترحم، وأيضا المداشر المترامية والمطمورة والمنسية على ضفاف وادي درعة اليابس وواحات النخيل التي عصف بها مرض “بايوض” وحملات سرقة النخيل وتهريبه، وهو المورد الذي كان الزاكوري إذا أراد القيام بعمليات مالية “كبيرة” يقول لك “حتى للخريف”، بمعنى وقت جني التمور، أما اليوم فالغالب الله، لم يبق سوى “الدلاح” الذي يشترك مع مهربي النخيل في تهريب الحياة بسبب شفط مياه الفرشاة المائية الباطنية لأرض زاكورة، أرض الخير العطشانة.

هل تعلمون يا سادة أن مركز إقليم زاكورة الذي يضم العمالة والمجلس البلدي والمراكز الأمنية ومختلف “المرافق الحيوية” لا يتوفر منذ أزيد من سنة ونصف على الماء الصالح للشرب، وأن من استطاع من ساكنة زاكورة المنكوبة يقتني الماء المعلب من المتاجر، والباقون يشربون المياه التي توزع عبر الشاحنات “السيتيرنات” أو عبر الدراجات النارية ثلاثية العجلات المعروفة بـ “التريبورتور”، أليس الماء هو الحياة؟ أو ليس تعريف أساتذة القانون الدولي لمنطقة منكوبة تعني عدم قدرة الدولة على توصيل سبل الحياة إليها؟

هل بلغ إلى كريم علمكم يا سادة أنه حتى الفنادق وعددها يقارب العشرين ولا واحد منها طبعا 5 نجوم، والتي تحاول زاكورة أن تتنفس من خلالها عبر بوابة السياحة، لا يوجد فيها ماء صالح للشرب ولا ماء صالح للاستحمام أو لأي شيء آخر، بل ماء المرافق الصحية كله مالح في مالح، والأدهى من كل هذا أن مشكل الماء في زاكورة يعود لسنة 1997 وأنه كان خليطا بين آبار شديدة الملوحة وأخرى حلوة، وأن ما حصل منذ أزيد من سنة هو أن الآبار الحلوة تعطلت ولم تعد تشتغل إلا الشديدة الملوحة، وأن الدولة بكامل مؤسساتها وهيبتها وموازينها لم تستطع حل هذا المشكل رغم احتجاجات السكان التي لم تتوقف ورغم الاتصالات والجهود والتقارير والمراسلات والمرسولين.

إن المشكل وما فيه يا سادة أن زاكورة تزود بمياه آبار تقع بمنطقتي “الفايجة” و”النبش”، والحاصل أن الآبار الحلوة تعطلت أو تم إيقافها ولم يبق سوى أربع آبار شديدة الملوحة، وطبعا مكتب الماء الصالح للشرب ديال سي علي لا يكلف نفسه حتى الجواب عن أسئلة اللجن المعنية أو الصحفيين، أما وكالة الحوض المائي بورزازات فإن غير المبالاة لها عنوان، أما السيدة الحكومة فإنها مستمرة في ترديد أرقام موروثة ومغلوطة عن نسب الربط بالماء والكهرباء، أما السيد رئيس الحكومة فإنه لم يكلف نفسه عناء زيارة رسمية أو غير رسمية لهذه المنطقة رغم الدعوات التي وجهت إليه.

هي إذن “عملية عقاب جماعي” من الدولة ومصالحها لساكنة إقليم زاكورة الذي يفوق تعدادها 320 ألف مواطن منتشرين على مساحة تفوق 4 آلاف كيلومتر مربع بعشرات الجماعات القروية وبثلاثة برلمانيين لكن للأسف “بلا فايدة”.

أيها السادة كل الكلام السابق هو عن “مركز المدينة” وا حسرتاه، وهو مركز من شارعين رئيسيين متوازيين ببعض الكيلومترات، أما المداشر والدواوير ولكدية ولفايجة والفيافي ولخلا ولقيفار وهي التي تشكل إقليم زاكورة عمليا، فو الله لا أعرف من أين أبدأ، فهي كما باقي مناطق المغرب التي تنكرت لها الدولة ونسيتها وهمشتها وفضلت عليها شاكيرا ولوبيز وإيجي أزاليا وغيرهن وغيرهم في دولة اختلال الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا صحة ولا تعليم ولا طرقات ولا كرامة ومن الآخر لا حياة هناك بمعاني التنمية ولبلابلابلا ديال المركز، ومادام الحديث عن أزمة الماء أعباد الله في القرن الواحد والعشرين، فإن عشرات الدواوير ما تزال تجلب الماء بالطرق البدائية وبمساعدة السيد الحمار الله يجازيه عنا خير الجزاء حيث إنه ناقل الماء ومركبة السفر والتسوق وهو حارث الأرض وأفضاله لا تنتهي. ودواوير أخرى لا ترى الماء إلا مرة في اليوم أو في يومين.

إن القانون الدولي الإنساني يعتبر منطقة منكوبة أو منطقة كوارث كل منطقة جغرافية ما أصيبت بكارثة طبيعية مثل إعصار أو زلزال أو فيضان أو غيرها. كما قد تكون قد أصيبت بكارثة صناعية أو نتيجة خطأ بشري مثل إشعاع نووي، كما يمكن أن تصنف منطقة ما على أنها منكوبة بعد حادث بشري أو اجتماعي مثل حرب أو أعمال شغب أو عمليات قتل جماعي.

إقليم زاكورة يتعرض لـ “عقاب جماعي” من طرف الدولة، وضربته كوارث طبيعية مثل الفيضانات والجفاف و”بايوض”، ويتعرض لنهب النخيل، ونهب الفرشات المائية عبر الدلاح، ويرسل إليه المسؤولون الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أو مهنية أو حتى جرائم فساد، لأن المواطنين هناك هم من درجة ثانية، والغريب في كل هذا هو ذاك النوع من البشر الذي لم أجد مثالا على صبره إلا في نبات الصبار الذي لا ينمو إلا في المناخ الصحراوي، فمتى تعلن الدولة زاكورة إقليما منكوبا؟

العمق المغربي