في خضم استعدادات المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت لعقد دورته العادية المقررة ليوم الإثنين 4 يوليوز 2016، والتي سيتم خلالها تقديم حصيلة عمل ثمانية أشهر من الجهود التشاركية الواسعة والمكثفة جسدتها حصيلة متميزة من الاتفاقيات تجاوز غلافها المالي 600 مليار ، همت تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية الوطنية والجهوية ، وفك العزلة عن العالم القروي ، وتحسين الخدمات الجوية ودعم السياحة ، وتأهيل 109 مركزا قرويا ، و 16 مركزا حضريا في إطار سياسة السكنى وسياسة المدينة ، بما فيها اعتمادات خاصة لعواصم الأقاليم الخمسة ، ودعم البحث العلمي ، وإحداث شركة للتنمية الجهوية لدعم الدراسات والاستشارات الهندسية والتقنية لصالح الجماعات المحلية ، وتطوير حكامة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وعلاقتها بتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة وكذا السدود من التوحل ، والمساهمة في تثمين تاريخ المقاومة وجيش التحرير ، ودعم الصناعة السينمائية ، واعتماد اتفاقية إطار للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ودعم التنمية الاجتماعية في شقها المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم فرص التميز لدى 500 من التلاميذ المتفوقين في التعليم الثانوي ، ودعم إعادة الإدماج في المؤسسات السجنية ، ودعم المجهود الرياضي.. إلى غير ذلك من الملفات الحيوية. بالإضافة إلى مناقشة المجلس لقطاع التربية والتكوين من خلال عرض للسيد مدير الأكاديمية الجهوية.
بينما كان المجلس منشغلا لتحقيق ذلك كله ، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة، أثير ملف يتعلق بتدبير اقتناء سيارات للجهة صاحبته مجموعة من الادعاءات والتلفيقات ذات الصلة.
وعملا على جعل الرأي العام الجهوي المعني مباشرة بهذا التدبير ،والوطني أيضا ، في صورة الحقائق والخلفيات والتوقيت المتصل بهذا النقاش ، فإن مكتب المجلس قرر تنظيم ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية ، كما أنه قرر البث المباشر لأشغال الدورة والندوة الصحفية على السواء.