بالرغم من أني قدمت استقالتي من حركة التوحيد والاصلاح منذ فبراير الماضي 2016 ، وعلى إثر النازلة التي ألمت بهذه الحركة بوجه خاص، والمشهد الدعوي الاسلامي بوجه عام، فقد انتابتني دهشة ودوخة ودوار، لأنه عز علي أن يمس الأخوان بلوثة سوء أو يقعا في شبهة لا ترقى حتى إلى معشار عشر ما وقع لبعض الصحابة الأخيار، كما عز علي أن تُمد أصابع الإجرام القذرة إلى خدش وجه الدعوة الناصع الوضاء.
وتحت تأثير هذه الصدمة اخترت أن أمسك أنفاسي ولساني و أترفع عن مستنقع الظنون إلى سماء التفكير الهادئ والتحليل المتأني العميق، لعلي أهتدي إلى حكم رزين على ضوء الشرع والعقل وفقه سياسة الواقع الملوث المشبوه، وبعد أن هدأت لوعتي وروعتي وخمدت سَورتي وحصدت استنتاجاتي، بلورت ذلك في بعض وصايا أقدمها لكل من يخوض في هذا الأمر المريب من قريب أو بعيد:
-الوصية الأولى
إلى أبناء الصحوة الاسلامية وعموم المتتبعين، تذكروا قول الله الكريم( لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين… لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) ونعم بالله وكفى بالله واعظا. وتذكروا قول نبيكم عليه السلام ( وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) ولأن تخطئوا في السكوت وحسن الظن، خير لكم من أن تخطئوا في مس الأعراض عند الله.
– الوصية الثانية
أن تعطوا لهذا الخطأ حجمه الشرعي لأنكم محكومون بأحكام الإسلام وتقديراته وأحكامه، لا بما يرسمه الإعلام المشبوه المأجور وألسنة السوء ومحاضر الشرطة التي لا تخلو من تلفيق.
-الوصية الثالثة
أن تعرفوا حجم ما ارتكبه –الظنينان- من مخالفة حسب ميزان الشرع الاسلامي الحنيف . وبالتأمل العاقل الرصين فإنهما لم يرتكبا إلا مخالفة( الخلوة) فقط. والخلوة في الاسلام ليست حتى من الكبائر الشرعية. فلم إذن هذا الضجيج والعجيج وكل الشعب واقع في الخلوة يوميا، منها الاضطراري ومنها الاختياري ومنها حتى المبرمج المشبوه؟؟؟
اسألوا عن الخلوة المكاتب الإدارية والمصاعد الكهربائية وسيارات الأجرة وحياة الطلبة في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، اسألوا عن علب الليل والقصور والفلات الفاخرة في أعالي الجبال وعلى ضفاف البحار وعن الغرف المفروشة وما يقع فيها من إجرام وعن السفريات الثنائية إلى الخارج والمبيت في الفنادق خارج القانون أليست كل هذه بلوات في خلوات؟؟؟؟
إن كانت الدوائر الأمنية لا تعلمها ولا تراها فقد فقدت شرط وجودها الذي هو النباهة واليقظة ثم جر الفاسدين إلى ساحة القضاء، وإن كانوا يغضون الطرف تحت عامل الخوف أو الارتشاء فحسابهم وحساب أسيادهم على الله، وبعد قليل سيجرون إلى ساحة القضاء الرباني ليقولوا( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) وليس لها -إذن- من دون الله كاشفة.
-الوصية الرابعة
اقرؤوا هذه النازلة في سياقها ومساقها التآمري البغيض العام:
إن سياسة المتحكمين وأصحاب النفوذ وحزب الفساد لا يألون جهدا – كجهد جدهم إبيلس- في الكيد والإفساد ومحاولة الإطاحة بالمشروع الاسلامي وهذا ما ظهر جليا في مصر وسوريا وتركيا.
إن قراءة هذه المكيدة في هذا السياق تحتاج إلى نباهة ويقظة، وليس إلى الاشتغال بجزئية الزواج العرفي وهل هو قانوني أم خارج القانون.
وهب أن عمر وفاطمة خالفا القانون؟ فلم هذه الضجة والناس يظلون يخالفونه جهلا وسهوا وعمدا، حتى من بعض الكبراء؟ ؟
يجب أن نحسن قراءة المؤامرة ونكون واعين، وإلا فغدا تُلتقط رموز العمل الاسلامي واحدا واحدا بأكاذيب وافتراءات وشبه وتلفيقات لتُغتال هذه الرموز سياسيا واجتماعيا كما اغتيل بعضها جسديا في بعض الأقطار.
–الوصية الخامسة:
على المتكلمين في هذا الموضوع والخائضين فيه والحاكمين فيه، أن يحرروا المناط في هذه القضية ويحددوا نوع المخالفة وحجمها.
-أهي الخلوة فقط؟ فقد قلنا عنها ما يكفي لمن ألقى السمع وهم شهيد لا عنيد.
-أم زواج عرفي بشهود وإيجاب وقبول وصداق. فهو -إذن- زواج شرعي من الناحية الفقهية (المالكية) وليس بعد فتوى مذهب مالك من إفتاء.
-أم هي عملية زنا (وهذه يَحرُم الكلام فيها حرمة مشددة لأنها عسيرة الضبط والثبوت) وكل من تكلم فيها بدون توفر أربعة شهود نظروا إلى الفعل كما ينظرون إلى الحبل في البئر والمرود في المكحلة، فهو آثم أفاك وهو المستحق للإدانة والقصاص، فضلا عن أنها العملية التي نبرئ منها الأخوين العفيفين.
-الوصية السادسة:
أوصي حركة التوحيد والاصلاح بمراجعة مواقفها وتصرفاتها كل ما حلت بها نازلة، فمسارعتها إلى الإقالة أو قبول الاستقالة في ظروف الاضطراب لا تعكس موقفا متأنيا عاقلا وإنما تعكس موقفا متخاذلا خائفا مرتبكا، ينطوي على التزلف للنظام ومجاراته وممالأته.فإلى حد الآن لا تزال القضية تحت أنظار القضاء ولازال لم يقل كلمته الفاصلة التي تدين الظنينين. إذن فلم هذا الموقف المتسرع الجبان؟ كان على حركة التوحيد والاصلاح أن تناصر عمر وفاطمة باستماتة كما تدافع كل التنظيمات عن أعضائها إلى آخر نفس وإلى آخر المطاف وإلى أن يتكلم القضاء وحتى بعد ان يتكلم القضاء/ لا دفاعا عن الزلة -إن وقعت-، وإنما فضحا لسيناريو التجسس والمكيدة.
ولا تحسبن حركة التوحيد والاصلاح أنها بهذا التبرئ السريع ستحظى يوما برضى النظام وحزبه السري والتحكم، وإنما سيطولها من المكائد والدسائس ما يجعل عقدها ينفرط حبة حبة ورمزا رمزا ويؤكل كل قاداتها يوم أكل (الثور الأبيض)
وليتها نصرت ظالمها أومظلومها بما تقتضيه التوجيهات النبوية إلى حين ثبوت جريمة الزنا ( وهذا مستحيل) لا جريمة الخلوة -التي ألبسوها وصف الخيانة الزوجية- والتي لا يخلو منها مقر من مقرات الحركة ولا نشاط من أنشطتها.
إن التوحيد والاصلاح ليست تجمعا ملائكيا ليُطرد منه كل من بدرت منه خطيئة أو سقوط.
إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رحمة حتى للساقطين، ولم يكن مشهرا بالطرد والإقالات حتى للمنافقين، ويقول رحمة بشارب الخمر( دعوه فإنه يحب الله ورسوله) وقال للزانية: (اذهبي حتى تضعي وليدك وترضعيه وتفطميه) لعل شبهة تبرز فتسقط الحدود.
أما حركة التوحيد والإصلاح التي اصطفت مع الفرقة الوطنية بل أصبحت ذراعا لها، فمهما سارعت في إقالة العاثرين فإنها لن تصبح جنة لا يدخلها إلا الأطهار، ولن ترضى عنها أجهزة النظام حتى يشيب الغراب، وحتى إن رضيت عنها فياله من خسار وبوار.
تساؤلات في الختام لمن يهمه الأمر
- ما رؤيكم وما حكمكم في نازلة قائد “الدروة” الذي ضبط على فراش زوجية أسرة طاهرة، هل تمت محاكمته أم هو من خدام الدولة الأطهار؟؟
- ما رأيكم وماحكمكم على الشواطئ المفتوحة المفضوحة، أكُل ما فيها لا يتنافى مع الحياء العام وكل ذلك حلال في حلال؟
- ما رأيكم وما حكمكم على أصحاب فيلم ” الزين الي فيك” أليس خادشا للحياء العام معلما للرذيلة بل ومدرسة للإجرام؟؟
- ما رأيكم وحكمكم على المهرجان الذي ترقص فيه ساقطة عاهرة على المغاربة بمؤخرتها القذرة تحت سمع ونظر من يهمه الأمر من كل الأصناف؟؟
- ما رأيكم وما حكمكم على خدام الدولة وهم يسرقون الشعب جهارا نهارا؟؟ أم أن المختلي مع امرأة في سيارة أكثر مخالفة للقانون؟؟
- ما رأيكم وما حكمكم في أيهما أشنع هل الخلوة –رغم رفضها- شر؟ أم المجاهرة بالوقاحة رقصا وأفلاما وعريا؟؟
إنها لعبة مكشوفة، وعلى كل المتتبعين أن يفهموها بكل ذكاء ويدركوا أنها تهريب للاهتمام بقضايا الديموقراطية وهموم البائسين والفقراء والمشردين، لا كما فهمتها وانخرطت فيها حركة التوحيد والإصلاح بكل غباء دون جزاء ولا شكور.