في إطار مواصلة انجاز الأنشطة المبرمجة في مشروع : “فلنيسر مشاركة النساء في وضعية إعاقة من اجل تعزيز حقوق الفئة بزاكورة” موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية من خلال “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” وجمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة والذي يهدف إلى:
- تحسيس النساء في وضعية إعاقة على وجه الخصوص بأهمية العمل السياسي و الانخراط في الاستحقاقات المقبلة،
- التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة و النساء خصوصا
- تحسيس الفاعلين المؤسساتيين و المتدخلين السياسيين لتيسير انخراط الفئة في العملية الانتخابية،
حيث وضعت الجمعية برنامج لتنظيم اللقاءات التواصلية التحسسيسية المبرمجة خلال هذا المشروع والذي كان على الشكل التالي:
- تاكونيت يوم الأحد 21 غشت 2016 بقاعة الاجتماعات بجماعة تاكونيت.
- تزارين يوم الأربعاء 24 غشت 2016 بمركز التربية والتكوين التابع للتعاون الوطني بتزارين.
- أكدز يوم الأحد 28 غشت 2016 بدار المواطن بأكدز
- زاكورة يوم السبت 03 شتمبر 2016 بمقر الجمعية .
وتطبيقا للبرنامج المذكور نظمت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة لقاءا تحسيسيا بمقر جماعة تاكونيت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء منهم خصوصا,وذلك من أجل تحسيسهم وتحسيسهن بأهمية الانخراط في المسار السياسي سواء من خلال التصويت او الترشح كمنتخبين ومنتخبات للمساهمة في تسيير الشأن المحلي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم من خلال الولوج للمجال السياسي باعتباره مدخلا أساسيا للرقي بأوضاع الفئة و تنزيل المقتضيات الدولية و الوطنية من اجل تمتيعها بحقوقها الكاملة.
ولقد افتتح اللقاء السيد رئيس جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة, بكلمة شكر فيها الجميع على تلبية الدعوة,كم وضعهم في الإطار العام الذي يأتي فيه هذا اللقاء ,ليتدرج في مداخلته من خلال سرد الحقوق المضمونة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي يضمنها دستور المملكة,المواثيق الوطنية والدولية كالحق في التمدرس ,الحق في الصحة ,الحق في الشغل وكذا الحق في المشاركة الكاملة والفعالة داخل المجتمع ومن خلالها المشاركة والتمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة ,هذه المشاركة السياسية التي تعتبر مدخلا أساسيا لضمان وتعبئة المنتخبين وجميع الأحزاب السياسية للأخد بعين الاعتبار حقوق واحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء وضع وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية على الصعيد المحلي ومنه الترافع لدى البرلمان من أجل مخططات وبرامج تهدف في مجملها للرقي بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف عيشهم من خلال مقاربة حقوقية تتجاوز المنظور الاحساني الخيري.
ليفتتح باب المناقشة حيث عبر الحضور عن اراءهم بخصوص ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للمجال السياسي ,حيث تم جرد المعيقات التي تحول دون هذه المشاركة من خلال التحديات التالية:
- ثقافة ذكورية بالمنطقة لا تعطي أهمية بل تنظر بنظرة سلبية لمشاركة المرأة في السياسة عموما والمرأة في وضعية لإعاقة خصوصا.
- غياب الوعي لدى الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية في تحسين السياسات العمومية والقوانين المتعلقة بالإعاقة وبالميادين الرئيسة: التعليم والصحةوالتكوين المهني والشغل.
- انحصار الأشخاص في وضعية إعاقة في المطالب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
- قلة الوعي لدى الأحزاب والهيئات السياسية بمؤهلات الشخص في وضعية إعاقة في المجال السياسي.
- عدم استحضار احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة في التدابير الانتخابية ( الولوجيات ، الوسائل ، التكوين ،التعبئة…).
- الحواجز المرتبطة بالمواقف و التصرفات المسبقة لبعض الأشخاص ممن يجهلون أو يتجاهلون القدرات والكفاءات السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة .
- عدم مشاركة الإعلام ولا سيما السمعي –البصري ،في التعريف بالحقوق السياسية وبالخصائص المرتبطة بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- غياب تدابير وإجراءات إدارية مساعدة على التصويت والترشيح؛
- عدم اهتمام المجتمع المدني بالتمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة وتعميق التنسيق مع الإدارة والهيئات السياسية والاقتصادية ،
ورغم وجود هذه العراقيل فقد توجه النقاش داخل القاعة إلى ضرورة التعبئة وتضافر الجهود كل من موقعه من أجل التأثير في المشهد السياسي من خلال التسجيل في اللوائح والحصول على البطائق الوطنية بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون عليها حتى يتسنى لهم المشاركة في التصويت ولما لا الانخراط في أحزاب سياسية قصد المشاركة في اتخاذ القرار والترافع من أجل ضمان بعد الإعاقة داخل البرامج الحزبية.
شتنبر وليس شتمبر امطاء شاءعة