إن النقابة الوطنية للتعليم/كدش بإقليم زاكورة ،إذ تتابع مستجدات الدخول المدرسي لهذا الموسم الاستثنائي ، المتزامن مع الهجوم على عموم الفقراء و الأجراء و شغيلة التعليم بفعل توالي سياسات لا شعبية على كافة الجبهات (تحرير الأسعار، خوصصة الخدمات الاجتماعية ، تجميد التوظيف و التشغيل ، إقرار العمل بالعقدة ، تجريم الإضراب ، و الاجهاز على حق التقاعد ، و التعاضد…)، فإن المكتب الإقليمي يسجل استمرار حالة الارتباك و الفوضى و التعسف ،خلال الدخول المدرسي 2016/2017 ، على صعيد المديرية الاقليمية و يقف على الاختلالات البنيوية و الأوضاع اللاتربوية لقطاع يحتضر بكامله ، فقد وصل الخصاص ، بناء على الاحصائيات الرسمية و تقارير لجان المؤسسات ، نسبا قياسية في كافة الأسلاك و الهيئات و الأطر : نقص حوالي 70 إطارا من هيئة الإدارة التربوية منهم المدراء/ات و الحراس/ات العامون/ات و النظار/ات و مسيرو/ات المصالح المادية – المديرية الإقليمية بلا رؤساء مصالح و لا تقنيين – لا مؤطرين تربويين في العديد من التخصصات – جل المؤسسات التعليمية بلا حراسة …
الإدارة بالإقليم نهجت خطة هاجسها تكريس الاستغلال المفرط و تعميم الرداءة في غياب أي وازع تربوي، حيث تم استعمال عمليتي الضم و التكليف في جميع المهام: المديرية الإقليمية و مصالحها – التدريس – الإدارة التربوية – التفتيش.
لتدبير أزمة القطاع التعليمي بزاكورة عمدت المديرية الإقليمية إلى ضم 519 قسم منها المكتظ و منها المشترك ، و تم تكديس 6 مستويات في القسم الواحد و تكليف الأستاذ الواحد بتدريسها في أكثر من 16 وحدة مدرسية…
لم تقف المديرية عند هذا الحد بل حملت المدرسين و المدرسات عبء الأزمة التعليمية، و كلفت عددا هائلا من الأطر بمهام إدارية و بالتدريس خارج جماعتهم و أسلاكهم و تخصصاتهم.
بهذه الاجراءات التعسفية و اللاتربوية تكون المديرية قد حرمت التلاميذ-ات من أدنى شروط التعليم و حرمت الشغيلة من الاستقرار النفسي و من الحركة الانتقالية .
إن واقع الفوضى و التعسف بقطاع التعليم هو حصيلة منطقية لسياسة دولة خاضعة لنظام الرأسمال بالبلد ،تارة باسم الميثاق و تارة باسم المخطط الاستعجالي و أخرى بدعوى التدابير ذات الأولوية و الرؤية الاستراتيجية …
لقد تم تقليص الميزانية المخصصة للتعليم العمومي مقارنة مع السنة الماضية بحوالي 1,22 بالمائة أي ما يناهز مليار سنتيم ، و تم إقفال مدارس عمومية و بيعها للخواص ، و تم اقرار الدعم المالي و الاعفاء الضريبي ، و تفويت التعليم الأولي بالكامل للخواص ، و خُلقت شروط تعليم عمومي تكرس العزوف و الهدر المدرسيين بكل أنواعه إذ لا تصل إلى التعليم العالي سوى 13 بالمائة من المتمدرسين-ات ، و قلص عدد مدرسي-ات الأمازيغية الهزيل أصلا…
إنه وضع يدفع بالتعليم العمومي إلى الاحتضار و هي غاية لا يمكن فهمها إلا في سياق عالمي متسم بسيادة السياسات النيولبرالية حيث استحواذ اقتصاد السوق على جزء كبير من القطاعات العمومية، و تسليع التعليم بهدف اقتحامه من طرف الرأسمال و توجيهه مباشرة لخدمة مصالحه و جعله مصدرا لاستخلاص الأرباح.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ،الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، بإقليم زاكورة إذ يعرض مستجدات الدخول المدرسي للموسم الحالي و الأوضاع التعليمية الاستثنائية ،فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
- رفضه القاطع للإجراءات اللاتربوية و التعسفية التي اعتمدتها المديرية الاقليمية في تدبير أزمة النقص المهول في أطر التدريس و الإدارة و التفتيش ، و مطالبته الوزارة بتوفير الكافي من الأطر لضمان استقرار الشغيلة و فك الاكتظاظ و المشترك ضمانا لشروط تعليم أفضل.
- احتجاجه الشديد على أي انتهاك لمجانية التعليم و تشبثه بحق التعليم المجاني للجميع، و استعداده للنضال وطنيا و محليا لإنقاذ المدرسة العمومية.
- يدعو شغيلة التعليم و كافة النقابيين المخلصين لقضايا الشعب المغربي إلى الانتفاضة ضد فضيحة تفويت مهنة التدريس لسماسرة القطاع الخاص بإقليم تازة ، إنها مأساة يراد تعميمها بكافة مدارسنا العمومية ، فلنقف لها بالمرصاد.
- تشبثه بخيار النضال الوحدوي لإسقاط المخططات الطبقية المتتالية و على رأسها: تفكيك حق التقاعد، مرسوم التعاقد، تجريم الإضراب، تفكيك نظام التعاضد…
- يهنئ الأساتذة-ات المتدربين-ات مرة أخرى بنصرهم و التحاقهم بالمؤسسات التعليمية ، و يدعوهم إلى توحيد الصفوف مع كافة فئات التعليم صونا للكرامة و دفاعا عن الحقوق.
- يعلن تضامنه اللامشروط مع الفئات المناضلة : الاطر العليا المعطلة ، ضحايا النظامين الأساسيين ، هيئة الإدارة التربوية ، المجازون-ات ، المساعدون التقنيون و الإداريون ، الدكاترة ، المتصرفون-ات ، حاملي شهادة الماستر ، الأعوان…
- تشبثه بحق الشغيلة في الترخيص في اجتياز المباريات و متابعة الدراسة الجامعية ، و يعتبر الاقتطاع من أجور الشغيلة بسبب ذلك تراجعا خطيرا لا يجب السكوت عنه.
- يدين بشدة قرار الاقتطاع عن أيام الإضراب واعتبارها غيابا ، و يدعو الشغيلة إلى التمسك بسلاح الإضراب و النضال حتى النصر.
- يحتج مرة اخرى على عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة و نطالب بضرورة تنفيذها فورا :
- وطنيا: اتفاق 26 أبريل 2011.
- إقليميا : اتفاق 10 فبراير 2010 (حل معضلة الخصاص ، تعميم التعويض ، مذكرة نزع السرية عن النقطة المهنية ، الدعم الاجتماعي للمتمدرسين-ات ، تأهيل المؤسسات…) .
- يلحّ على تسوية ملف اعوان الحراسة و النظافة ( التراجع عن الطرد ، الترسيم ،الضمان الاجتماعي ، الزيادة في الاجور ، تعميم الحراسة و النظافة على كافة الوحدات المدرسية…) .
- تجديده المطالبة بتنظيم حركة جهوية استثنائية وفق التقسيم الجهوي السابق .
- يدعو شغيلة التعليم إلى رفض كافة الإجراءات اللاتربوية دفاعا عن الاستقرار و حق التلاميذ-ات في التعليم.
- يدعو كافة الآباء و الأمهات و كل الغيورين على المدرسة العمومية إلى حماية حق أبناء البلد في تعليم مجاني بشروط تربوية لائقة و ضامن للكرامة.
و في الختام ، فإن المكتب الإقليمي يدعو شغيلة التعليم إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة و التشبث بالنضال الوحدوي لرد الاعتبار للمدرسة العمومية ، و عدم التنازل قيد أنملة عن العمل بكرامة مهما كان الثمن.