أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر ثنائية قطبية حزبية للمرة الأولى بالمغرب، وذلك بين العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات بـ 125 مقعدا، وحزب الاصالة والمعاصرة الذي حلً ثانيا بـ 102 مقعد. وتظهر هذه القطبية جليا عند مقارنة الفرق في عدد المقاعد بين الحزبين المتصدرين وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا بـ 46 مقعد فقط.
هذه القطبية، يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، سيكون لها تأثير كبير على التحالفات المقبلة، لأنه لم يعد هناك منافس ثالث. فحزب الاستقلال الذي حل في المرتبة الثالثة متأخر عن ‘’البي جي دي’’ و’’البام’’ بضعف المقاعد الذي حصل عليها، وهذا ما سيجعله هو وحزب التجمع الوطني للأحرار ضمن الأحزاب الصغيرة الأخرى، التي تأثث التحالفات.
وعن السيناريوهات المحتملة للتحالفات الحزبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، أشار عبد الرحيم العلام إلى وجود سيناريوهاين إثنين. ‘’السيناريو الواضح والطبيعي هو تحالف بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية وربما ينضاف إليهم حزب الحركة الشعبية، لأنني لا أعتقد أن حزب السنبلة يفضل البقاء في المعارضة.’’
وفي حال وقوع هذا السيناريو، يتابع العلام، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار سيجد نفسه للمرة الأولى منذ سنوات في المعارضة، وذلك بسبب توتر علاقات الحزب مع حليفهم في الحكومة المنتهية ولايتها، العدالة والتنمية، خصوصا بعد رفض صلاح الدين مزوار تقديم حصيلة حكومية مشتركة مع العدالة والتنمية، وفضل تقديم حصيلته بشكل منفرد.
‘’ما أشرت إليه هو السيناريو الطبيعي، لكن السيناريو غير الطبيعي هو رفض حزب الاستقلال التحالف مع العدالة والتنمية. من الممكن أن يساوم حميد شباط نظيره عبد الإله بنكيران حول التحالف، وفي حالة عدم نجاح العدالة والتنمية في التفاوض مع الاستقلال، سوف نصبح أمام سيناريو آخر،’’ يشرح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض.
وأضاف عبد الرحيم العلام أن عبد الإله بنكيران سيكون أمام مشكل عويص، إن لم يتوفق في تشكيل التحالف.’’ فالدستور لا يحدد مهلة زمنية للشخص المكلف بتشكيل الحكومة من أجل القيام بهذه العملية، كما أنه لا توجد هناك فتوى دستورية، حول ما إذ كان يجب في هذه الحالة تعيين الشخص المكلف من الحزب الثاني أو الاحتكام إلى المحكمة الدستورية من أجل إصدار قرار بشأن العودة إلى صناديق الاقتراع من جديد.’’
وأوضح العلام أن اللجوء إلى تكليف شخص من الحزب الذي حل في المركز الثاني _ الأصالة والمعاصرة _ من أجل تشكيل الحكومة مستبعد سياسيا. وأضاف: ‘’في حالة حدوث هذا السيناريو، سيتم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية من أجل التقرير بشأن اجراء انتخابات تشريعية أخرى سابقة لأوانها، لكنني أستبعد ذلك أيضا، لأن العودة إلى صناديق الاقتراع، سيكون مكلفا لجميع الأطراف.’’
وختم العلام حديثة لموقع القناة الثانية قائلا إنه يرجح حدوث السيناريو الطبيعي، لأن السيناريو الثاني غير محمود العواقب. ‘’ فأنا أعتقد أنه سيتم إعطاء الضوء الأخضر من أجل تيسير عملية التحالف من أجل تشكيل الحكومة.’’