رئيس جماعة اولاد يحيى لكراير يخرق القانوني التنظيمي ويعقد دورة خارج إطارها الزمني

عرفت جماعة اولاد يحيى لكراير بإقليم زاكورة مشادات كلامية إحتاجت تدخل القائد عقب إخلال الرئيس بالقانون التنظيمي الجديد الخاص بالدورات العادية للجماعات المحلية، والذي ينص على عقد الدورات في الأسبوع الأول من أشهر فبراير، ماي  و أكتوبر.

حيث عقدت الدورة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر متجاوزا بذلك الأجل القانوني المحدد في 15 يوما بحضور جميع المستشارين بإحتجاج من الأعضاء على تأخر الدورة وبعد جدل حول قانونية الدورة فوض الرئيس للقائد تلاوة القانون المنظم للدورات العادية للجماعات المحلية مؤكدا عدم قانونية الدورة ( حسب المادة 34 من القانون التنظيمي 113-14، ه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.).

حسب تصريح  أحد أعضاء المجلس فإنه لم يتم المصادقة على أي مشروع منذ فبراير الماضي (بميزانية تقدر ب 338 مليون سنتيم) . ويضيف أنه سيتم وضع شكاية موقعة الى عامل اقليم زاكورة أو سيتم تسجيل دعوة قضائية بالمحكمة الادارية.  ويتساءل عن دور سلطة الرقابة بقسم الجماعات المحلية في مثل هذه الخروقات القانونية.