منخرط بجمعية “التضامن لأرباب الشاحنات لنقل مواد البناء” يتهم الرئيس بممارسة العنصرية وتحمله المسؤولية حالة توقف شاحنته

طالب “محمد حقي” منخرط بجمعية “التضامن لأرباب شاحنات نقل مواد البناء” بزاكورة في شكاية لوكيل الملك بإبتدائية زاكورة منذ ما يزيد عن 5 أشهر بفتح تحقيق في المبالغ الإضافية التي فرضها رئيس الجمعية أعلاه، حيث أن المبلغ المحدد في هذا الخصوص حسب الشكاية هو 900 درهم للحوض المائي. دون أي تحرك يذكر.

منخرطو الجمعية يدفعون 1100 درهم في كل ثلاثة أشهر، منها 900 درهم الواجب أداؤه لوكالة الحوض المائي والباقي  لمصاريف الجمعية منها تنقل الرئيس لورزازات لوضع الرخص.

المشتكي تفاجئ برئيس الجمعية يطالبه بدفع مبلغ إضافي قدر ب 2100 درهم بحجة أن شاحنته أكبر من شاحنة منخرطي الجمعية لذلك وجب عليه دفع مبلغ إضافي، لكن المشكل أنه لم يتم منحه الرخصة رغم دفعه للمبلغ  المحدد في 1100 درهم كما هو متفق عليه بحساب الجمعية بالقرض الفلاحي لحد الآن. وأضاف –حقي- ” اليوم منعت من تسلم رخصته بعد ان اديت المبلغ بالحساب البنكي بالقرض الفلاحي ودالك انتقام مني  لرفع الدعوة القضائية وكوني أمازيغي لأن الرئيس يصفي حسابات عنصرية وسياسية وهدا يتنافى مع القانون المنظم للجمعيات”.

جدير بالذكر أنه تم عقد الجمع العام للجمعية المذكورة مرتين دون إستيفاء النصاب لإنتخاب مكتب جديد، كما أن رئيس الجمعية لا يتوفر على شاحنة التي خول له تسيير الجمعية ( حسب ما أدلى به المشتكي).

 

فيما يلي بعض الوثائق التي أدلى بها “محمد حقي” لزاكورة بريس:

المبالغ المؤدات لوكالة الحوض المائي بدرعة من طرف أرباب الشاحنات بإقليم زكورة

 

وصل الأداء مسلم من طرف الجمعية

 

وصل الأداء بحساب الجمعية بالقرض الفلاحي

 

الشكاية المؤرخة بتاريخ 18 ماي2016