قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، الخميس، برفض طلب النقض الذي تقدم به المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد شباعتو، بخصوص إلغاء انتخابه برسم الانتخابات المحلية والجهوية للرابع من شتنبر 2015.
اشباعتو، الذي انتخب في استحقاقات السابع من أكتوبر الماضي نائبا برلمانيا عن دائرة ميدلت باسم حزب “الحمامة”، فقد مقعده كمستشار جهوي بمجلس جهة درعة تافيلالت، بعد تأييد محكمة النقض لقرار محكمة الاستئناف الإداري.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط قد أيدت الحكم الإداري الصادر عن محكمة مكناس الإدارية بتاريخ 13 نونبر 2015.
ومن المتوقع أن يسقط أيضا المقعد النيابي لسعيد اشباعتو، والذي تحصله في الانتخابات الأخيرة، بسبب قرار محكمة النقض الذي يقضي بكون استقالة القيادي في حزب صلاح الدين مزوار، من حزب الاتحاد الاشتراكي “معيبة ولا تستجيب للشروط المنصوص عليها في مقتضيات قانون الأحزاب والنظامين الأساسي والداخلي” لحزب الوردة.