مند شهور يشتكي عمال الحراسة بالمستشفى الإقليمي لزاكورة من وضعية شادة بكل المقايسس والمرجعيات والقاونين المعمول بها في البلاد إن كان هناك فعلا قوانين ودستوريؤطر الحياة المجتمعية كما يؤطر علاقة المواطنين بالدولة وعلاقتهم بالمؤسسات و الإدارة ، وضعية عمال الحراسة في المستشفى المذكور تطرح أكثر من علامة استفهام نظرا للغموض الذي يكتنفها ، والذي تتحمل الدولة و الإدارة جانبا كبيرا من المسؤولية في ما ترتب عنها من وضع لا إنساني و لا قانوني وضع يطبعه الإستهتار بالمسؤولية لدى كل الأطراف المعنيين بالقضية خاصة إدارة الشركة و إدارة المستشفى الإقليمي ، ذلك أن العمال المذكورين يعملون تحت إمرة شركة إنشطاين الموجود مقرها بمدينة هوارة والتي توقفت عن العمل مند شهر فبراير من سنة 2016 وهو التوقف الذي ترتب عنه حرمان العمال من أجرة ثلاثة أشهر سنة 2015 زيادة على شهرين في 2016، و الغريب في الأمر أنه رغم توقف الشركة المذكورة ، إستمر العمال في العمل تحت إمرة مدير المستشفى لما يقارب 8 أشهر في وضعية ملتبسة قانونيا ، وبدون أجر في تناقض صارخ مع قوانين الشغل المعموا بها في البلد ، إذ كيف للمدير أن يشغل عمالا دون إشراف شركة تضمن حقوقهم ودون احترام مقتضيات قوانين التدبير المفوض الذي يلزم الإدارات العمومية باحترام كافة الشروط عند تفويض خدمة كخدمة الحراسة بالمستشفيات ، و أمام هذا الوضع الملتبس ، فإن العمال المعنيين في هذه النازلة ، يطالبون بتسوية مستحقاتهم المادية المتبقاة على عاتق شركة إنشطاين المتوقفة ، كما يطالبون بإعمال القانون من أجل تصحيح وضعيتهم الحالية مع إدارة المستشفى بخلق إطار يضمن الإستفادة من أجورهم بشكل سلس كما يضمن كافة حقوقهم المسطرة في مدونة الشغل ، لقد آن الأوان للقطع مع ممارسات تتنافى و القوانين بهدف إعطاء معنى جديد للمسؤولية ، وليس غريبا و الحالة هاته ، أن يتحدث عاهل البلاد عن مشاكل الإدارة داخل قبة البرلمان بمناسبة الدورة الإفتتاحية ، وهي المناسبة التي يفترض أن يتلقاها جميع المسؤولين بما فيهم المدير الٌإقليمي لمستشفى زاكوزة بكامل الجدية المطلوبة وبكامل الحس الوطني ويعمل فورا على رفع الظلم و الحيف عن المتضررين من عمال الحراسة . تفاديا لما يمكن أن يترتب عن اللامبالاة من مشاكل قد تزيد من معاناة العمال المستضعفين و ذويهم و أبنائهم ، خاصة و أننا في بداية دخول إجتماعي يتطلب الكثير من التكاليف المرتبطة بالدراسة وكل ما يرتبط بها …..