تنمية معطوبة نتيجة جماعات محلية “معاقة”

يبدو أن الميثاق الجماعي الجديد للجماعات المحلية الذي يعطي صلاحيات واسعة لها و يمكنها من موارد إضافية ليبدوا أنه لا يصلح أبدا للجماعات المحلية بإقليم زاكورة بل على العكس من ذلك وحفاظا على مصلحة المواطن وجب على الدولة التدخل بكل السلط المخول لها لترصد عمل المكاتب الجماعية وتتبع أموال دافعي الضرائب كيف وأين تصرف، بل يجب على الدولة منح مخططات جماعية وتسهر على تتبع تطبيقها بالمراقبة المستمرة دون أن تعتمد على الجماعات المحلية و من يسيرها ليقوموا بهذا الدور فهم وحسب تجارب لا حصر لها ليست لهم أهلية في إنجاز هذه المخططات أو لنقل غير مستعدين أبدا لبدل أي جهد وهم من ” تطوعوا ”  لخدمة تلك القطعة المنسية من الوطن. وسنعرض تقرير مختصرا حول عدد من الجماعات بهذا الإقليم – إقليم زاكورة-.

جماعة أولاد يحيى أكثر الجماعات القروية           تضرر وقهقرة وتهميشا لساكنتها ضعف البنيات التحتية و عشوائية في التسيير على مر مدة من الزمن لم يخجل المسؤولون عنها من مشاريع أنفقت فيها أموال طائلة وظلت معطلة لولايات متعاقبة بالإضافة إلى سوق أسبوع و المذبحة الجماعية اللذان أصبحا مسبة لكل الساكنة في الوقت الذي كان من الممكن أن توفر مورد إضافيا للجماعة تستغل مداخله في تحسين الخدمات الاجتماعية بالمنطقة، انتخابات بعد أخرى تنشئ مشاريع على الورق ولا تعرف إلى الواقع من سبيل من طريق رابطة بين جماعة أولاد يحيى و جماعة البليدة إلى الملعب الجماعي الذي كان مقررا أن يكون قرب مقر الجماعة و ملاعب القرب التي كان مقررا أن تنشئ بمحادات كل دوار من دواويرها الأربعة عشر. والوضع مازال مستمرا وستكشف الأيام المقبلة عن تلك العشوائية التي لا تكاد تخطئها عين وذلك الصراع البائس داخل المجلس المسير لها والذي أخد يظهر للعموم كجبل تلج، وما خفي كان أعظم، حيث وعلى ما يبدوا أن المكتب لا يضبط موعد الدورات العادية للمجلس الجماعي في الولاية الحالية للمجلس المنتخب ليتدخل عامل إقليم زاكورة ويستدعي الجميع يوم الجمعة 21 أكتوبر2016. ويطالبهم بالإمتثال للنصوص القانونية في ذات الشأن فما كان من بعض أعضاء المجلس إلا أن “ناشدوا” العامل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الجماعة التي تحتضر، حيث نسئ هؤلاء أنهم من انتخب الرئيس الحالي وأكدوا عجزهم عن الوقوف في وجه تسلطه ورضخوا “لسلطته”  

جماعة أيت بوداود من الجماعات القروية الفقيرة التي تشتري سيارة الخدمة بأكثر من 27  مليون سنتيم سنة 2014 حيث أوردت صحف إلكترونية ونقاشات في مواقع التواصل الإجتماعي ما يلي ” غابت سيارة المصلحة الفخمة لجماعة ايت بوداود وهي من نوع شيفرولي ذات الدفع الرباعي ( 4 4 x اقتنتها الجماعة الفقيرة بداية 2014 بثمن يفوق 27 مليون سنتيم . اختفت هذه السيارة عن الأنظار لمدة أربعة أشهر اثر تعرض محركها للالتصاق ( collage ) نتيجة عدم استبدال زيوته وتعرضها للإهمال من طرف الرئيس … ” وسواء أكان الخبر صحيح أو مبالغ فيه إلا أنه يبين مدى فساد المجلس المسير أنذالك بعد أن صوت على مزانية سيارة الخدمة بهذه التكلفة بل أكثر من ذلك فقد اختفت السيارة حسب نفس الخبر في ظروف غامضة حيث صرح احد مستشاري الجماعة للصحافة أن سيارة المصلحة هذه نقلت إلى مراكش حيث مكثت هناك لمدة طويلة وبعد أن يئس من إصلاحها نقلت إلى الدار البيضاء حيث ركنت بمأرب للمتلاشيات وأخذ رئيس الجماعة يتجول بشاحنة نقل الأزبال

تمكروت: رجل سلطة يستفيد من الكهرباء المجاني على حساب الجماعة ورئيس الجماعة يتستر عليه ويدعي عدم علمه بالأمر ومحكمة جرائم الأموال تبرئ الرئيس السابق لنفس الجماعة حيث في الملف رقم 21/2015 و المتعلق بـتهمة” تبديد أموال عمومية و تزوير محررات رسمية و التخطيط لتنفيذ مشاريع وهمية”. لتستأنف النيابة العامة الحكم بعد ذلك. سواء كان الرئيس ومن معه مذنبا أو برئ إلا أن تهاطل هذه الأخبار كالأمطار على نفس الجماعة يظهر دائما ذلك الجبل الجليدي في التملص من المسؤولية ومدى تفاهت من استأمنهم المواطن المغلوب على أمرهم لتسيير أمورهم.

وتستمر الفضائح “محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تقر بشرعية مكتب جماعة بني زولي بزاكورة”، “رئيس جماعة ترناتة بزاكورة يعجز عن تطبيق القانون في حق متغيبين” والأمر يتعلق بالرئيس السابق للجماعة وإحدى المستشارات بالمجلس القروي لترناتة حيث عجز عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات في حقهما و ” في سابقة هي الأولى من نوعها، وزير الداخلية يجرد رئيس جماعة ترناتة من اختصاص الدفاع عن الجماعة”، حيث بنى قراره على التهم التي يتابع من أجلها رئيس جماعة ترناتة من طرف غرفة جنايات المال العام لدى استئنافية مراكش ملف عدد661/2013 حيث يتابع بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة في يديه بمقتضى وظيفة واخذ فائدة، و”رئيس جماعة أفرا يوزع الأموال و الامتيازات لاستمالة الناخبين” يتعلق الأمر بألواح شمسية توزع بشكل مقصود على الحلفاء دون الخصوم حسب نشطاء تداولوا الخبر وفي خبر غريب آخر ” سابقة: رئيس واحد لجماعتين قرويتين بزاكورة” حيث يشتكي مكتب جماعة تاغبالت من تدخل غير مشروع لرئيس جماعة أيت ولال بعد أن إقدام رئيس جماعة تاغبالت،على استدعاء رئيس  جماعة ايت ولال ، لافتحاص ملفات  الخاصة بالميزانية والبرمجة والمشاريع المنجزة وكذا وثائق التعمير بحضور أعضاء المجلس المسير للجماعة. ليتضح فيما بعد أن الأمر لا يعدوا أن يكون صفقة بين الرئيسين: رئيس جماعة ايت ولال  طلب من بعض أعضاء المجلس ومن بينهم بعض أعضاء المعارضة مساعدته في الانتخابات البرلمانية المقبلة مقابل مساعدتهم في امور جماعة تغبالت. ….

 كلها عناوين لأخبار تواترت وتكاثرت كما تتكاثر ديدان الأرض منها ما هو قديم ” المجالس المنتخبة السابقة” ومنها ما هو جديد في هذه المجالس الحالية وكلها تعني شيء واحد أن مصلحة المواطن هو آخر ما يلتفت إليه من طرف من من المفترض أن يحمل هم المواطن ويترافع عليها. يبقى انعكاس التصور القانوني للتنمية المحلية متوقف على إجراء تجارب والرهينة برغبة الفاعلين وخاصة المنتخبين كممثلين تم اختيارهم بإرادة حرة للمواطنين، حملتهم مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي وهموم الناخبين وتطلعاتهم. جرائم الأموال و الاختلاسات في جماعات أقل ما يقال عنها أنها فقيرة، وأما التقهقر الذي تشهده الجماعات المنتمية إلى إقليم زاكورة مردها إلى عوامل بشرية تتمثل في ضعف المجالس المنتخبة، ذلك أن أغلب الجماعات تعاني قلة الكفاءات وبالتالي غياب التخطيط الملائم والمستقبلي وعدم قدرتها على التسيير بالشكل الذي استشرفه المشرع في الميثاق الجديد للجماعات المحلية وحجم المسؤولية التى رماها على مكاتب الجماعات لتقود تنمية معطوبة في إقليم زاكورة. sqi