عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بزاكورة، اجتماعا موسعا ، و ذلك يومه السبت 17 دجنبر 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بزاكورة،حيت تداول الجمع في الشأن التنظيمي للنقابة إقليميا و جهويا، كما تطرقلمجموعة من الأمور المتعلقة برجال ونساء التعليم وطنيا، من بينها كارثة ما يسمى إصلاح منظومة التقاعد القائم على امتصاص دماء الطبقة العاملة، و مهزلة التعاقد الرامية لضرب الاستقرار النفسي و المهني لرجال و نساء التعليم وكذا تكبيل حقهم النضالي، زد على ذلك نية حكومة الواجهة المبيتة للإجهاز على ما تبقى من حق مقهوري هذا الوطن في تعليم مجاني، من خلال سنها لمشروع القانون الإطار المسمى “إصلاح التربية والتكوين” وكذا الموقف التراجعي ل “المجلس الأعلى للتربية و التكوين” المساند له.
كما تداول الجمع فيما هو محلي ،فأكد على أن دار لقمان لازالت على حالها، حيت مازال قطاع التعليم بزاكورة يتخبط في مشاكل عديدة ظلت عالقة منذ سنوات مضت، من قبيل الخصاص المهول في الأطر التربوية،الأشغال المتوقفة داخل المؤسسات التعليمية وخطورتها على سلامة المتعلمين،الاكتظاظ داخل الأقسام ، الأقسام المشتركة وما يترتب عنها من اكراهات تربوية في غياب عدة ملائمة لخصوصية هذه الأقسام،وكذا احتلال بعض السكنيات الإدارية. أضف إلى ذلك المهزلة التي عرفتها عملية مليون محفظة ( توصل بعض المؤسسات التعليمية بكتب مدرسية غير معتمدة بها، عدم توصل بعض المؤسسات بالعدد الكافي من المقررات الجديدة لمادة التربية الإسلامية). ناهيك عن المشاكل المتراكمة التي تعرقل عمل الإدارة التربوية بالإقليم، نذكر على سبيل المثال لا الحصر : غياب التكوينات فيما يخص مستجدات منظومة مسار ، غياب أي تدخل لإيجاد حل لمشكل ضعف صبيب شبكة الانترنيت وغيابه ببعض المؤسسات، عدم تزويد المؤسسات بالمطبوعات الإدارية الرسمية المعتمدة في المراسلات الإدارية وكذا الهيكلة الجديدة للمديرية الإقليمية، عدم تجديد العتاد المعلوماتي للمؤسسات التعليمية (حواسيب و طابعات تعود للموسم الدراسي 2009/2010)، عدم توصل المؤسسات التعليمية بالعدة المكتبية( أوراق ، حبر ، أظرفة…..) إلى حدود كتابة هذه الأسطر رغم طرح هذا المشكل خلال اجتماع سابق للمكتب الإقليمي للنقابة بالمدير الإقليمي في نهاية الموسم الماضي . وهذا ما قد يحول دون طبع مواد الامتحان،و كذا استخراج بيانات نقط المراقبة المستمرة.
وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها فإن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية الاتحاد المغربي للشغل بزاكورة تعلن للرأي العام المحلي ،الجهوي و الوطني مايلي:
- رفضها التام تفكيك المدرسة العمومية و الإجهاز على مجانية التعليم.
- رفضها تخريب منظومة التقاعد بالمغرب من طرف الحكومة الحالية.
- رفضها التام و المطلق لمرسوم العمل بالعقدة في القطاعات العمومية.
- ادانتها التضييق الممنهج على الحريات النقابية عبر الضرب العملي لحق الإضراب من خلال الإقتطاع الغير الشرعي من الأجور.
- تنديدها بالوضع الكارثي الذي يشهده قطاع التعليم بزاكورة خاصة والمغرب عامة.
- تنديدها بسياسة الإلتفاف على مطالب فئات عريضة من نساء ورجال التعليم (الإدارة التربوية -ضحايا النظاميين-– المساعدين التقنيين والإداريين- الأساتذة المتدربين…..).
- تحميلها الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدرسة العمومية.
- استعدادها لتسطير معارك نضالية وازنة بمعية رجال ونساء التعليم من أجل تحصين المكتسبات و انتزاع الحقوق.
و كما تدعو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية الاتحاد المغربي للشغل بزاكورة:
- المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة و عبرها المديرية الجهوية للتعليم بدرعة تافيلالت لحل المشاكل المتراكمة في قطاع التعليم بزاكورة.
- المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة للتعاطي بجدية مع مشاكل الإدارة التربوية بالإقليم.
- الجهات الوصية على التعليم بالمغرب للإستجابة الفورية للمطالب المشروعة لمختلف المتضررين ( ضحايا النظاميين- الإدارة التربوية – المساعدين التقنيين والإداريين- الأساتذة المتدربين…..)
- كل الإطارات المناضلة بزاكورة لتشكيل جبهة موحدة من أجل صد المخططات التخريبية.
- كل رجال ونساء التعليم للإستعداد التام لخوض معارك نضالية وازنة من أجل تحصين ما تبقى من الحقوق وانتزاع المكتسبات.
وفي الأخير تبقى أبواب النقابة مفتوحة في وجه كل نساء ورجال التعليم بزاكورة ،و كل من يسعى لتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية خاصة والطبقة العاملة عامة.