حرفي قطاع الصانعة التقليدية بإقليم زاكورة ينددون بالفساد و السرقة التي طالت القطاع في ظل التقسيم الجهوي الجديد
لم يسلم قطاع الصناعة وحرفي الصناعة التقليدية, بإقليم زاكورة من السطو الممنهج على حقوق الصناع والحرفين، إذ لم يتم تفويت مستحقاتهم المالية خلال الموسمين الماضيين(2013-2014) و(2015-2016) .هذا ما أحجج غضب الساكنة بقيادة حرفي القطاع، ونظمت وقفات احتجاجية تنديدية على هذه السياسة اللامسؤولة من طرف غرفة الصناعة التقليدية بالجهة الجديدة و التي أصبح مقرها بمدينة “الراشيدية” .هذه المؤسسة اتخذت من سياسة التسويف و الوعود الكاذبة منهجا لقتل روح المبادرة، و الإبداع الصناعي داخل هذا المجال الجغرافي، الذي كان و لا زال يعد من بين مناطق المغرب غير النافع .
إن أول متضرر من التقسيم الجهوي الجديد هم حرفي قطاع الصناعة التقليدية بإقليم زاكورة . فبعد التطبيق الفعلي للمشروع، ثم إلغاء مجموعة من الاتفاقيات، التي كان من المفروض أن تضخ دماء جديد في مجال الصناعة التقليدية بإقليم زاكورة، خاصة “تاكونيت” و “تمكروت” و “زكورة المركز”، من بين هذه الاتفاقيات : مشروع التدرج المهني لفائدة التلاميذ الذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم لسبب من الأسباب. هذا المشروع الذي يروم تحديث القطاع، من خلال تمكين المستفيدين التلاميذ من التكوين النظري (عبر تخصيص أساتذة لإعطاء حصص نظرية) و كذا التطبيقي…و بالموازاة مع الإطار النظري، تسهر مجموعة من المقاولات الصناعية الصغرى ( مجال الحدادة و النجارة…) على تقديم الخبرة التطبيقية، و فتح باب العمل للتلاميذ كمتدربين داخل الورشة الصناعية. بحيث تتكفل غرفة الصناعة التقليدية على تعويض هذه المقاولات, بمبلغ رمزي بسيط حدد في 250 درهم للتلميذ في الشهر…
لكن النقطة التي أججت غضب الحرفيين و معهم الساكنة هي الإلغاء غير المباشر للمشروع. بحيث لم تتوصل المقاولات الصناعية الصغرى خاصة الموجودة في المجال القروي، و لا الأساتذة الذين يقدمون الحصص النظرية بمستحقاتهم المالية خلال الموسمين الماضيين. بدليل ضرورة أداء الضريبة على المحال بالنسبة للمقاولات (مع العلم أن هناك قانون، و عقد يؤكد إعفاء المجال القروي من الضريبة)، أما الأساتذة فجواب رئيس غرفة الصناعة التقليدية “بمدينة الراشيدية”: هو أن الميزانية لم يصادق عليها بعد…و سوف ….سوف …إلى أجل غير مسمى.
و ما زاد الطين بلة، هو تبعيد الإدارة من المواطن، بحيث أصبح الحرفي بمدينة تاكونيت (إقليم زاكورة عموما) لكي يحصل وثيقة إدارية التوجه إلى “مدينة الراشيدية”، عكس ما كان قبل مشروع الجهوية الجديد (شبه إلغاء و تقليص دور غرفة الصناعة التقليدية –فرع زاكورة- بمدينة زاكورة).
و في نفس السياق، قررت اللجنة التنسيقية لهذا القطاع، المواصلة في الاحتجاج و التنديد ضدا على السياسات اللامسؤولة من طرف رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة “درعه تفلالت”.
هذا الأخير الذي افتتح مسيرته الإدارية مباشرة بعد الانتخابات بتحويل العديد من المشاريع التي كان من المقرر توقيعها بإقليم زاكورة إلى أقاليم أخرى كانت تابعة لها مدينة الراشيدية.
