تعيش جهة درعة تافيلالت وضعا تنمويا مؤساويا لا تحسد عليه، وضع أقل ما يمكن القول عنه أنه مزري ولا يلائم تطلعات الساكنة التي تنتظر نصيبها من الثروة الوطنية، منطقة تزخر بمؤهلات مهمة لكن للأسف الشديد من تولى أمر تدبير هذه الجهة فضل أن تبقى هذه الجهة بقرة حلوب يستنزف حليبها من دون رحمة ولا شفقة على حساب مآسي الساكنة المغلوبة على أمرها.
الكل يعرف من هو رئيس الجهة، إنه الحبيب الشوباني الذي أزكمت فضائحه أنوف الجميع، صاحب “الكوبل الحكومي” الذي تم طرده من الحكومة بعد الضغط الشعبي لكن شاءت الظروف ان يتولى بالصدفة رئاسة جهة كان من الأجدر أن تسند لشخصية لها غيرة وطنية وليس لمن يسعى للاغتناء فقط. ان جهة درعة تافيلالت هي مهد الدولة العلوية الشريفة وبالتالي فهي تستحق الاهتمام الكبير فلا يعقل أن يكون الرئيس يطلب من الموظفين التنقل الى الرباط لتوقيع بعض الأوراق فقط لأنه عاكف لتحضير أطروحة الدكتوراه رغم كل المؤاخذات حول طريقة تسجيله بسلك الدكتوراه.
فضائح السيد الرئيس تتولى من دون توقف، ففي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف عشرين(20) موظفا لفائدة مجلس الجهة. فأعدت لجنة الإنتقاء على مقاس الذي أراده الرئيس -(باعتباره الآمر بالصرف وصاحب القرار)- استجابة لإملاءات الدوائر العليا لحزبه، فرئيس اللجنة ليس هو إلا النائب الخامس لرئيس المجلس والنائب البرلماني السابق عن حزب البيجيدي والحاصل على الدكتوراه في الاداب العربي، ليطرح السؤال عن مدى شفافية هذه المباراة ومصداقيتها حيث اتضحت منذ البداية معالم عدم ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وهذا فعلا ما تبين حينما أعلنت نتائج الانتقاء الأولي رغم أن هذا الانتقاء يعد خرقا قانونيا يجب أن يتابع من خرقه لأن القانون واضح في شأن اجتياز المباريات العمومية الذي ينص على أنه من حق كل من يتوفر على الشهادة المطلوبة في امتحان ما اجتياز هذه المباراة ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع. لكن للأسف الشديد مجلس درعة تافيلالت فضل خرق القانون مرتين، حينما لم يسمح للجميع باجتياز المباراة وكذا حينما اختار المقربين من الحزب الحاكم، وبالتالي فما يريد هؤلاء أن يقولونه لأبناء درعة تافيلالت أن من أراد منكم التوظيف فما عليه إلا أن يلتحق بحزب العدالة والتنمية أو بحركات الاسلام السياسي، مما يطرح معه عدة تساؤلات عن سلوكات قياديي العدالة والتنمية الذين يدبرون الشأن العام الذين يسعون الى “أخونة” الادارة بل المجتمع ككل مما يهدد الانتقال الديمقراطي لهذا البلد إن لم تتكتل القوى الديمقراطية للحفاظ على ديمقراطيتنا الفتية.