واقع الفعل التنموي بجماعة تاكونيت

التدبير الجماعي لتاكونيت في تراجع ملحوظ سير المجلس المنتهية ولايته بتاريخ 04 شتنبر 2016 الجماعة القروية لتاكونيت بكل نزاهة من قبل أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

و لم يكن فوز المجلس الحالي بالانتخابات الجماعية الأخيرة إلا بدعاية انتخابية مضللة؛ فقد استمالوا أصوات الناخبين بجملة من الوعود منها:

– ايهام الساكنة بتسوية مشكل برنامج “تيسير” في شأن تمدرس المتعلمين والذي لم تستفد منه الجماعة بدعوى عدم دخولها ضمن الجماعات الهشة، كما أن هذا المشروع هو برنامج حكومي لا دخل للجماعة فيه.

– وعدهم الساكنة بأن قانون التعمير لا يطبق داخل الجماعة، وبإمكانية البناء دون وثائق قانونية. – ايهامهم بتأهيل المركز؛ كتزويد الأزقة بالإنارة طيلة الليل، وبالماء الصالح للشرب على مدار أربع وعشرين ساعة.

– ….. الخ

كلها وعود هدفت إلى طمس إنجازات المجلس السابق والمتمثل بعضها في تزويد كل دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وكذا تحلية هذا الأخير بمركز الجماعة، بالإضافة إلى إنجاز الطريق الرابطة بين مركز تاكونيت وكتاوة وكذا تسوية الطريق الرابطة بين كتاوة والطريق الوطنية رقم 9 (دارالعامل) والمارة من قصر نصراط باتفاقية شراكة، ناهيك عن تجهيز الدواوير بصهاريج ثابتة للمياه (مطفيات) وتجهيز روض للأطفال بأدوافيل وغيرها من المشاريع. هل تبخرت وعود المجلس الحالي بغبطة الفوز؟ هي أسئلة طرحها السكان بعد مضي سنة وخمسة أشهر من الانتخابات الجماعية؛ أين تيسير الذي تم الوعد به؟ في شأن التعمير بناء المنزل يستوجب إثبات الوثائق القانونية المطالَب بها في المجلس السابق، بالنسبة لتأهيل مركز تاكونيت لا برامج تذكر اللهم البرامج التي خلفها المجلس السابق، وما أقض مضاجع الساكنة ملاحظة النقص الحاد في الماء الصالح للشرب لدى جميع الساكنة مما دفع بالأسر إلى شراء هذه المادة خاصة بمركز تاكونيت. في الوقت الذي استطاع فيه المجلس السابق سد احتياجات جميع الساكنة من الماء الصالح للشرب بميزانية تقل عن 40 مليون سنتيم (400 ألف درهم) في ما يخص الوقود والزيوت، عجز المجلس الحالي عن سد تلك الحاجيات بميزانية 44 مليون سنتيم ونصف (445 ألف درهم) مما جعلهم مديونين ب 12 مليون سنتيم ونصف (125 ألف درهم) بعد تخصيص 32 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، ولسنا ندري في أي مجال استهلكت هاتان المادتان! لم تغن كل تلك الأمور الساكنة عن طرح علامات تعجب حول مشروع الصرف الصحي الذي لم تظهر بوادره بعد، مع العلم أن المجلس السابق سلم المجلس الحالي ميزانية تفوق المليار والأربعمائة مليون سنتيم والدليل هو محضر جلسة فبراير 2016، وهو مخالف لما يدعيه بعض أعضاء المجلس الحالي. أمام انتظارات الساكنة يظهر للعيان أن المجلس الحالي غير جاد في أجرأة الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، ومعه يبقى السؤال مطروحا: متى سينتهي بيع الأوهام لساكنة تاكونيت؟