صادق مجلس النواب, خلال جلسة عامة مساء اليوم الخميس, بالإجماع على مشروع نظامه الداخلي.
ويعد هذا النظام, الذي يضم 188 مادة, مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد, وذلك قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي, ولاسيما في أفق عرض البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي.
وتهم هذه التعديلات, التي جاء بها هذا النظام حقوق المعارضة, واللجان الدائمة ودورها الاستطلاعي, ومناقشة القانون المالي, ولجان تقصي الحقائق, فضلا عن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وقد تم الاتفاق على أن تواصل اللجنة التي سهرت على إعداد هذا المشروع عملها في أفق التحضير لمراجعة شاملة لهذا النظام تتوخى الرقي بأداء مجلس النواب وتجاوز الثغرات والاختلالات التي تؤثر سلبا على عمله وتمس بصورة المؤسسة التشريعية.