بيان ناري للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة تدين فيه القمع الممنهج للوقفات السلمية وفرض حالات الاستثناء بالمدينة، وتحذر المسؤولين من أي احتقان قد يعرفه الإقليم.

توصل موقع زاكورة بريس  ببيان للرأي العام صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة ، تدين فيه بشدة القمع الممنهج للوقفات السلمية وفرض حالات الاستثناء بمدينة زاكورة، وتحذر المسؤولين من أي احتقان قد يعرفه الإقليم.

نص البيان الصادر عن الجمعية المغربية للحقوق الانسان فرع زاكورة

الجمعية تدين القمع الممنهج للوقفات السلمية وفرض حالات الاستثناء بمدينة زاكورة، وتحذر المسؤولين من أي احتقان قد يعرفه الإقليم.

مرة أخرى تستعمل الدولة جميع الأجهزة القمعية بكافة تلاوينها لمحاصرة الوقفة السلمية التي دعت إليها اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء بزاكورة يومه الخميس 15 يونيو 2017 أمام مندوبية الصحة للتعبير وشجب التهميش والحكرة التي يعرفها الإقليم، ومطالبتها بتوفير مستشفى إقليمي يوفر كل شروط العلاج للساكنة وماء صالح للشرب وبكمية كافية، وكذا عن تضامنها مع ساكنة الريف ومناطق أخرى في حراكها الشعبي المشروع من أجل مطالب عادلة ومن أجل العيش الكريم ورفع الإقصاء والتهميش وتوزيع عادل للثروة ومحاربة تبذير المال العام والفساد  والمفسدين وتهريب الثروات للخارج.

وأمام هكذا وضع فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تتابع بقلق شديد حالة الاستثناء التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 15/06/2017 ليلا في سابقة خطيرة لم تعرفها المدينة من ذي قبل، والتي يعتبر تعليق الحريات أحد تجلياتها بمنع المواطنات والمواطنين من الالتحاق بالشكل النضالي بتعنيفهم تارة أو اختطافهم إلى مخافر الشرطة حيث تعرضوا هناك لألوان من السب والشتم والتنكيل الماسة بكرامتهم حيث لم يستثنى من ذلك لا الأطفال ولا النساء وهو ما يشكل خرقا سافرا للمواثيق الدولية والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان،

لكل ما سبق فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

• ندين وبشدة الاعتداءات القمعية على الجماهير الشعبية نساء ورجالا وأطفالا، ومحاصرتهم ومنعهم من الالتحاق بالشكل السلمي والراقي.
• إدانتنا للاختطافات التي تعرض لها أكثر من أربعة محتجين في الشارع العام أثناء محاولتهم الالتحاق بالوقفة السلمية، والاعتداء البشع الذي تعرضوا له أمام مرأى ومسمع من الجماهير الشعبية وداخل سيارات قوى القمع وفي مخفر الشرطة قبل إطلاق سراحهم.
• نحذر جميع السلطات وعلى رأسهم عامل الإقليم ومسؤولي الأمن من لعب ورقة المحاصرة وتعنيف المواطنات والمواطنين العزل.
• نحمل سلطات الإقليم المسؤولية الكاملة في أي احتقان قد تعرفه المدينة، لأن الحكرة جعلت من ساكنة زاكورة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.
• مطالبتنا الجهات المسؤولة بتحقيق المطالب المشروعة للجنة المحلية لرفع التهميش والاقصاء بزاكورة والمتمثلة في الماء الصالح للشرب والكافي للساكنة، مستشفى إقليمي ومستوصفات تستجيب لشروط العلاج اللائق، تشغيل كافة المعطلات والمعطلين، توفير الدقيق المدعم لكافة البسطاء… عوض نهج أسلوب المقاربة الأمنية والذي سيزيد الوضع تأزما.
• ندين القمع الذي تتعرض له ساكنة الريف وعدة مناطق، ونجدد تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية.
• نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي وجميع المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات ضدهم.
• إدانتنا للأحكام القاسية الصادرة في حق مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، ونساء ورجال وشباب دوار اولاد الشيخ بإقليم قلعة السراغنة.
• نحيي عاليا صمود المناضلات والمناضلين وكافة الجماهير الشعبية الأبية الزاكورية على تلبيتها نداء اللجنة المحلية خاصة المرأة الزاكورية.

وفي الأخير نؤكد استمرارنا في التعبئة للدفاع عن حقنا في الاحتجاج السلمي كشكل من أشكال التعبير عن الرأي وفضح كافة المتلاعبين بمجال حقوق الإنسان و ناهبي المال العام محليا ووطنيا.