مسلسل الترامي على الأراضي السلالية بإقليم زاكورة، لازال مستمرا، وبالتحديد أراضي الجماعة السلالية التابعة لفخدتي اوريكة تانسيفت و اوريكة وورماس و هما قبيلتين تابعتين لقيادة تامزموط بمدينة أكدز، بهذا الغرض توصلت زاكورة بريس بشكاية من سكان القبيليتين، أولا من أجل كشف ما يتعرضون له من حيف الترامي على أراضيهم السلالية للسلطات المعنية وكذا الجمهور الزاكوري، وثانيا من أجل فضح الأسماء المتورطة في الحيف، وتعود قصة الترامي هذه، إلى أن المقاول الصبار، وهو موظف بمصلحة الضرائب بزاكورة، يقوم ببناء محطة الوقود، دون الإستناد لوثائق حقيقية ولا أساس قانوي لها وذلك بمساندة مسؤولين له حسب ما ورد في الشكاية، (زاكورة بريس لم تتأكد مما جاء في الشكاية لعدم توفرها على هاتف المشتكى به لتفنيد أو تأكيد ما جاء في الشكاية وتخلي مسؤوليتها من أي متابعة قانونية)، وقد تقدموا بشكايات للسلطات المسؤولة دون أن تلقى آذانا صاغية وتحركا من السلطات المسؤولة بالإقليم، وفي الأخير طالبوا السلطات المعنية من أجل إيقاف الأشغال وإفراغ الأراضي وإنصافهم لما تعرضوا ولإسترداد حقوقهم المهضومة.
بالفعل تشكل اراضي الجماعة السلالية حجر الاساس لتحقيق تنمية متوازنة باقليم زاكورة حيث من الصعب ايجاد دوار لا تربطه صراعات بين الدواوير المجاورة له أو على الاقل دوار واحد، وهذه الصراعات تلعب فيها الاراضي السلالية دورا كبيرا إما لغياب الحدود الادارية التي تبقى غير واضحة أو غياب الارادة من طرف السلطات لايجاد حلول جدرية لهذه الاشكالية وفي بعض الحالات تكون هناك لوبيات اقتصادية تتدخل لتظليل الحقيقة وذلك لظمان مصالحهم الشخصية وذلك بتنسيق مع السلطات ويبقى المتضرر الرئيسي هو المسكين وابن السبيل والفقراء الذين لا يملكون قوة لمواجهة هذه التحديات. هنا نماذج حية من الدواوير أسفرت فيها هذه الاشكالية(عدم تحديد وتقسيم الاراضي السلالية) عن اندلاع اشتباكات وضرعات دامية اما بين الدواوير فيما بينها أو بين دواو واحد وبين السلطات المحلية وقد تودي هذه الصرعات الى اعتقالات في صفوف أصحاب الحق.
ولحل أزمة التنمية المحلية المندجة بالاقليم في نظري يجب تكثيف الجهود بين مجتلف الفاعلين المحلين سواء منهم جمعبات المجتمع المدني والساكنة اضافة الى السلطات المحلية الي يجب أن تتسلح بإرادة حقيقية في الاصلاح وأن تكون منحازة في الصراعات الدائرة.