بلغت حصيلة الاعتقالات التي طالت نشطاء ومحتجين من داخل الحراك الشعبي بالريف، 189 شخصا، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مقابل مسارعة الحكومة إلى تنفيذ مطالب الساكنة، من خلال مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي طالته غضبة ملكية بسبب التأخر في تنزيله.
استمرار الاحتقان في الشارع الريفي، خاصة في الحسيمة، بنزول عدد من ساكنتها إلى الشوارع للاحتجاج عبر وقفات في أزقة وشوارع المدينة ونواحيها، قابلته الحكومة بتوجيه نداء للحسيميين بتوفير جو من الهدوء لـ”إنجاح إنجاز المشاريع على مستوى الأرض”، بالموازاة مع القرار الملكي بتشكيل لجنة للتقييم تلك المشاريع وتحديد المسؤوليات التي تبنى عليها المحاسبة”.
هذا التحرك الرسمي، الذي جاء منذ أول زيارة لوفد وزاري إلى الحسيمة في 22 ماي المنصرم ثم عقد الملك لمجلس وزاري ليلة عيد الفطر والمواقف المصرحة عقب عدد من المجالس الحكومية الأخيرة تجاه الأوضاع في الريف، قرأ فيه البعض يدا ممدودة من طرف الدولة إلى ساكنة المنطقة التي تعيش على وقع التوتر، من أجل وضع حد للاحتقان، فيما يظل البعض الآخر متوجساً من هذه النية، مطالبا بإعطاء بوادر، تتضمن في جزء منها مبادرة للإفراج عن المعتقلين.
المرتضى إعمراشا، الناشط ضمن الحراك والمتابع على خلفية أحداثه في حالة سراح، طرح مبادرته للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أن أية مبادرة تطرح يجب أن تصب في مصلحة الساكنة وتهدئة الأوضاع في المنطقة الريفية، حيث يقول إن مبادرته تبقى “مشروطة” وتتمثل في تنفيذ هدنة لمدة أسبوع عبر “انسحاب القوات العمومية من الشارع بشرط الإفراج عن معتقلي الحراك”.
إعمراشا، وفي تصريح صحافي، شدد على ضرورة أن تعطي إشارة إيجابية وأن يتلقى ساكنة الريف هذا التوجه كبادرة حسن نية، مشددا على ضرورة فتح قنوات التواصل لحل الأزمة وعدم الوقوع فيما هو أسوأ، إلا أنه اشترط أن أي حوار للدولة مع الحراك على أرضية الملف المطلبي الاجتماعي “لا يمكن أن يكون إلا مع قادة الحراك الموجودين خلف القضبان”، وفق تعبيره.
من جهته، يرى أشرف الإدريسي، ناشط في الحراك الشعبي، أن المحتجين يرفضون الهدنة “حتى إطلاق كل المعتقلين”، مضيفا في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” بالقول: “إن كانت هذه المحاكمات بعد أوامر من جهاتكم العليا بأن تتم المحاكمة العادلة، فماذا يمكن القول عن المشاريع والإسراع في تنفيذها والتنمية والاستثمار وجلب المستثمرين..”، متابعا: “الحل يبدأ من هنا: إطلاق سراح كافة المعتقلين، رفع مظاهر العسكرة، الحوار حول الملف الحقوقي”.
أما يسمينة الفارسي، إحدى الناشطات المُنسحبات من لجنة الحراك، فاتفقت مع فكرة الهدنة مع “إعطاء فرصة للدولة لإبداء حسن نيتها المعلنة”، موضحة بالقول “هناك مستثمرون ومبادرات اقتصادية تروم تنمية المنطقة، لكن ينقصها الإقدام والتنفيذ الحقيقي على أرض الواقع تخوفا من الوضع الكارثي الذي يؤشر عليه استمرار الاحتقان والاحتجاجات والتواجد الامني في الشوارع والساحات العمومية للإقليم”.
وشددت الفارسي في تصريح لهسبريس، على مبادرة الوساطة بين ساكنة الحسيمة والدولة “للايصال المطالب المعبر عنها في الحراك والانكباب على تنفيذها وفق الأولويات ومتابعة ذلك”، فيما اعتبرت ضرورة تواجد “عقلاء من أبناء المنطقة من جميع التوجهات والمسؤوليات في مبادرة عملية و حقيقية وذات مصداقية لإيجاد حل للاحتقان ومد جسور التواصل مع الدولة وممثليها”.
تفاعل الدولة على مستوى المجلس الوزاري والمجلس الحكومي وتكوين لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ مشاريع في الإقليم الريفي ومحاسبة من تورط تقصيرهم وتعبير الحكومة عن تأسفها من أحداث “العيد الأسود” عدّته الناشطة المدنية إشارات من طرف الدولة “يجب التقاطها وتعبر عن إرادة يجب اختبارها بمنح الوقت”، فيما أوردت أن “الاستمرار في الاحتجاج دون تحديد سقف واضح لن يعطي أية نتيجة سوى المزيد من الاعتقالات وإيذاء الناس”، مضيفة “نتضامن مع المعتقلين لكن الواقع لا يجب أن ينسينا المطالب التي خرجت اثره ساكنة الريف”.