أضحى الحديث اليوم عن ازمة المياه في الجهة الشرقية للبلاد وما يرافقها من أوضاع شأنا يوميا تمارسه الساكنة المحلية باستمرار الأمر الذي يبرز مدي التضرر الدي لحق هذه الفئة الواسعة من الجهة.
فماذا يعني ان يبكي المواطن بحرقة ومرارة لحساب ظروف كل ما يطبعها أنها ظروف تزداد ضراوة مع كل لحظة و من اجل حق من الحقوق الأساسية في مغرب العدالة والانصاف الاجتماعي مغرب القرن الواحد والعشرين !! دون ان يحرك جفن لمسؤولينا، لكل هذا كان من الواجب أن تخرج إلى حيز الوجود وفي أقرب وقت حلولا جذرية لهذه الأزمة الاجتماعية والإنسانية بشكل يليق بحجم التطلعات الاجتماعية.
ولا مناص إدا ما قلنا أن معاناة الساكنة على جميع الأصعدة والمستويات أضحت هي الأخرى شأنا يوميا يزاول بشكل ممط عند مختلف المناسبات غير ان ما نلحظه من جهة أخرى هو اننا نجد ان اغلب متتبعي الرأي الاعلامي يخوضون في موضوعات بعيدة كل البعد عن قضايانا وهواجسنا المحلية التي يجب ان تعتبر أولوية الأولويات لكل منبر إعلامي حر والحديث هنا عن إعصار الولايات المتحدة الأمريكية والابادة التي تتعرض لها الأقلية من شعب الرهينة لايعدو امر متجاوز لأمورنا الداخلية والوطنية فلصاح هذه القضية تم تغييب قضيتنا وهذا امر مرفوض من حيث نجد إجحافا منتجها في حق ما تتعرض له ساكنة الجهة الشرقة من سوء تدبير على جميع الأصعدة والمجالات وما ازمة المياه اليوم سوى القليل من الفيض الذي يزحف على البنية المجالية للساكنة سواء اكان نتاج لقساوة الطبيعة ام كان امرها نتاج لسوء التدبير المجالي من طرف ممثلي السلطة واعوانها من الأكيد ان أزمة بورما تحتاج هي لأخرى إلى إشعاع إعلامي لكن هذا ليس على حساب قضايانا الوطنية.
ففي اللحظة التي أبكت الماثلة في الصورة لابد و انها تجرعت مرارة انقطاع المياه مرارا وتكرارا وتذوقت المعاناة من كل حدب وصوب فحيث فتحت صنبور المياه رغبة في رشفة ماء لم تجد سوى زهير ينبئ عن الفراغ الأخلاقي لمسؤولينا وهو زهير يلخص احوال ساكنة تكالبت عليه المصائب من كل الجهات بدقة بالغة بإغورار مجحف ضد إنسانية الإنسان .
وفي هذا السياق فإننا نسجل مايلي :
1) : إن امر التعاطي الإعلامي لقضية ازمة المياه أمر محتشما إن لم نقل عنه مغييا وطنيا
2): إن كل الحلول التي بسطت في أفق القضاء على هذه الأزمة إما هيا حلولا ترقيعة أو هيا حلولا بعيدة الأمد تحتاج إلى سنوات لتنتفع منها الساكنة
3):ثم إننا نسجل عدم أنبراء أي لجنة مركزية لتدارس مختلف أوضاع الساكنة من قبيل وضعية الهشاشة والتنمية… وهذا الأمر يطرح ألاف علامات الإستفهام في هذا الخصوص .
4):على أكثر من صعيد تم بسط الأسئلة الموالية أيننا من الخطاب السامي الذي فيه إلحاح على العدالة الاجتماعية وجبر الضرر فمند الاستعمار لم يتم تنزيل مشارع كبيرة ترقى لتطلعات مواطني الجهة الشرقية .
ثم هل لابد لنا من إتباع النموذج الريفي في التعاطي مع قضيتنا العادلة ؟
اين هيا أدوار المسؤولين إن لم يعملوا على إجاد حلول جذرية لقضايا المواطنين ؟ أم إن مسؤولينا لا تحركهم سوى العصى محركت الدواب !!
أسئلة وأخرى إشتعلت المناسبات شيبى من طرحها لكن أما ان لأوان اليوم لصحوة الضمير المسؤول الهادف إلى جعل مصلحة المواطن أولوية لابد منها أما أن الأوان لرد الاعتبار لشروط المواطنة .
وفي الأخير فأننا نحمل الجهات الوصية المسؤولية فيما ستأول له أوضاع الساكنة ثم اننا نرفع قضيتنا إلى المنابر الوطنية من ثمة الدولية علها تشكل ضغطا على مراكز القرار الوطني
إننا تجرعنا مرارة المشاكل الاجتماعية بما هيا إستلاب وإختزال لأنا المواطن المغربي أيا يكن إنتماءه الجهوي ، إننا نندد بكل حيف يطال المواطن الشرقي خاصة والمواطن المغربي عامة وليس لنا سوى ان ننبد قررات اللامسؤلة ونندد بقوة بأننا نحتاج اكثر من اي زمن مضى إلى رفع الظلم الاجتماعي وجعل مقدرات الوطن لمواطنيه.
إننا ننوه بكل الأيادي البيضاء التي تدخلت من أجل تشخيص حلول جدرية لقضيتنا اننا بكل بساطة نشكر مختلف المنابر المحلية على المجهود النير رغبة منهم في التعريف بهذا القضية لدا الرأي العام الوطني والسلام.