قبل ثلاث سنوات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة بطريقة هاوية عبر الهاتف النقال، تظهر عددا من التلاميذ والتلميذات في وضعيات حميمية داخل مؤسسات تعليمية مغربية. المنشورات تبث تحت وسم “بنتي مشات تقرا”، والهدف هو “فضح” تلميذات يتبادلن القبل والعناق مع تلاميذ في غفلة من الجميع.
لقطات حميمية
ويتعمد مصورو تلك اللقطات، التي تصاحبها في الغالب تعليقات وراء الكاميرا تتفاخر بفضح الفتيات، اختيار زوايا بعيدة دون لفت الانتباه، من أجل الظفر بمشاهد حميمية سرعان ما يتم نشرها على موقع “فيسبوك” و”يوتيوب”، مرفقة بعناوين مثيرة من قبيل: “فضائح بنات المغرب” و”الشوهة” و”دخلو شوفو بناتكم فين كايقراو”، لتنال عشرات الآلاف من المشاهدات.
مشاهد أخرى تلتقط على شاكلة “الباباراتزي” دون علم الضحايا، تظهر أجواء حميمية من القبل والعناق، وفي بعض الحالات نزع قطع من الملابس، خارج أسوار المؤسسات التعليمية، كالشوارع الضيقة والغابات والحدائق العمومية وخلف المنازل القديمة. وتحيل عناوين تلك الفيديوهات المثيرة إلى المدن التي تقع فيها تلك الأحداث، كبني ملال والدار البيضاء ومراكش وغيرها.
أما لقطات أخرى، وتكون في غالبها صورا هاتفية، فتظهر خلالها تلميذات وقد التقطت بموافقتهن، وهن في وضعيات مماثلة أو يحملن قارورات الخمر أو هن يدخن السجائر بمعية قاصرين آخرين، مع صور أخرى تركز على أجواء حميمية خاصة.
داعية على الخط
وما زاد في هذه الفيديوهات إثارة هو خروج مثير لأحد النشطاء الإسلاميين المغاربة، يسمى حامد الإدريسي، الذي دعا إلى ما وصفه “فصل الذكور عن الإناث في التعليم”. كما دعا إلى حل آخر يتمثل في منع الفتيات من ولوج المدارس تحت سلطة الآباء، حيث كتب في صفحته على موقع “فيسبوك”: “…وإلا فمن حق الأب أن يمنع ابنته من هذه الثانويات التي أصبحت من أكبر مواخير الفساد”.
وأضاف أن “المدرسة المغربية وصلت إلى مستوى من الانحدار الأخلاقي أصبح كارثة بكل المقاييس”، حاثا المجتمع المدني وكذلك الدولة على أن “تتحرك لرصد الفساد الأخلاقي الذي يهدد مستقبل المغرب”. وأكد أن “الذي يبعث بابنته إلى المدرسة بوضعها الحالي يعرضها لمغامرة أخلاقية خطيرة”، على حد تعبيره.
قبلة الفيسبوك
وأعادت هذه الظاهرة إلى أذهان المغاربة واقعة إقدام تلميذ وتلميذة، في أكتوبر 2013، على توثيق تبادل قبل حميمية بينهما وسط الفضاء العام بمدينة الناظور، ونشرها على موقع “فيسبوك”، مما دفع إحدى الجمعيات المحلية إلى تحريك شكاية ضد القاصرَين وضد الذي وثق للواقعة بواسطة هاتفه، بتهمة الإخلاء بالأخلاق العامة، قبل أن يتم توقيفهم وإيداعهم السجن المحلي، وبعد ذلك متابعتهم في حالة سراح.
القضية بلغت الرأي العام الوطني والدولي بعدما أقدم نشطاء مغاربة مدافعون عن الحريات الفردية، أثناء متابعة القاصرين الثلاثة قضائيا، على تنظيم وقفة تضامنية أمام البرلمان، حملت شعار “مهرجان القبل”، حيث عمد النشطاء إلى الاحتجاج عبر تبادل القبل والعناق أمام عدسات الصحافيين، قبل أن يتوقف ذلك في ثوان بعد تدخل بعض المارة لمنع المحتجين من تبادل القبل بداعي الاستفزاز.
الرامي: تشهير وتهديد
عبد العالي الرامي، وهو فاعل مدني ومهتم بالشؤون التربوية، اعتبر، في الشق الأول من الظاهرة المثيرة، أن اللجوء إلى تصوير تلاميذ وتلميذات بشكل خفي يعرض أصحاب تلك الهواتف النقالة للمتابعة القانونية “لأن ذلك إضرار بحرية الآخرين، ويتضمن التشهير بهم”. وشدد على ضرورة تحسيس التلاميذ بهذه الخطورة، مشيرا إلى “أن الوسائل التكنولوجية الحديثة فتحت مجالا كبيرا للحرية، لكن وجب الحفاظ على ذلك في الإطار الأخلاقي والقانوني”.
ويرى الرامي، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء إلى توثيق لقاءات حميمية لبعض التلاميذ والتلميذات بشكل متخف “فيه إساءة للفتاة أكثر للفتى لأن فيه تشهيرا لها ولأسرتها، التي قد تحرمها من الاستمرار في التعليم، خاصة في الأوساط المحافظة، بل قد يعرضها ذلك إلى الاغتصاب واللجوء إلى سلوكات خطيرة بدافع الانتقام أو مُداراة الفضيحة”.
وانتقد المتحدث ذاته لجوء بعض من يطلق عليهم الدعاة والمشايخ إلى الدعوة إلى منع الفتيات من متابعة تعليمهن في المؤسسات العمومية، معتبرا ذلك “ضربا لحرية المرأة ولمجهودات الدولة والهيئات الحقوقية في تشجيع تمدرس الفتيات”. وأكد على أنه “لا ينبغي محاسبة الفتاة لوحدها، بل حتى الفتى، بل يجب ألا نقبل بالتشهير حتى إن كان الطرفان جانيين، لأن الأصل هو البراءة”.
وعلاقة بالشق الثاني للظاهرة، وهو انتشار تلك السلوكات المثيرة داخل الأوساط التعليمية وخارجها، شدد الرامي على ضرورة احترام القوانين الداخلية للمؤسسات الإعدادية والثانوية، إذ قال: “يجب الوقوف على عدم استعمال التلاميذ والتلميذات للهواتف داخل المدارس واحترامهم اللباس المدرسي، لأننا كبلد مسلم لدينا قيم وهوية يجب أن نحافظ عليها داخل تلك المؤسسات التربوية”.
واقترح الرامي ضرورة تحرك الأطر التربوية داخل المؤسسات للقيام بحملات تحسيسية لدى التلاميذ والتلميذات وتخصيص حصص لتدريس “التربية على الحياة”، فيما دعا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التبليغ عن تلك اللقطات “حتى لا تنتشر الظاهرة، لأن أي ظاهرة من هذا القبيل من شأنها أن تهدد كيان مجتمع بالكامل”، وفق تعبيره.