زاكورة بريس / الصورة عبد الله أيت بيركان
تم صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمراكش التوقيع على اتفاقية إطار شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان – إدريس بنزكري و جهة مراكش آسفي ممثلة بدار المنتخب ، و قد وقع هذه الإتفاقية كل كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي ورئيس جهة مراكش آسفي أحمد أخشيشن .
و في الكلمة الإفتتاحية لحفل التوقيع أكد أحمد اخشيشن أن هذه الشراكة تأتي في سياق دعم وإرساء مشروع الجهوية المتقدمة في إطار التنظيمات و القوانين التي تحدد معالمه الإرتباط الوثيق بين تدبير الشأن العام المحلي على المستوى الترابي و ما بين القضايا التي لها تقاطق مع مبادئ حقوق الإنسان و مع احترام الحريات العامة ،
و أضاف أن البعد لهذه الشراكة يرتبط بكون القوانين و التنظيمات التي تؤطر عمل المجالس الجهوية و فتح باب لممارسة اختصاصات جديدة ، و كذلك فتح باب لعلاقات جديدة ما بين المجالس المنتخبة ، و دوائر السلطة سواء منها السلطة الترابية أو المرافق الأخرى للإدارة و المؤسسات العمومية .
وأفاد أخشيشن أن البعد الثاني للإتفاقية الإطار المذكورة يهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر الجهة عن طريق برامج تضم ما هو تكويني محض وما هو إشعاعي .
و من جهته اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أن الاتفاقية الإطار ، يمكنها أن تكون أساسا لابتكار آليات جديدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
وأضاف اليزمي أن المغرب يعيش تحولات جديدة مجال حقوق الإنسان، حيث يشهد ارتفاعا في الحركات الاحتجاجية وهو ما يفرض على جميع السلطات أن تتفاعل مع هذه الحركية بمعايير السلمية واحترام للحقوق والحريات.
وتابع أن 97% من المغاربة يعتبرون أن حقوق الإنسان أساسية وليست ضد الإسلام وليست ضد هيبة الدولة، حسب دراسة أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيتم الكشف عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، على حد تعبيره، معتبرا أن هذه الدراسة أبرزت وعيا متناميا لثقافة حقوق الإنسان في المغرب . 
و جاء في بلاغ مشترك عن الموقعين على الاتفاقية الإطار، توصل موقع ” زاكورة بريس ” بنسخة منه ، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين إلى جانب الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرا إلى أن دور الجهات وأهمية السلطات والصلاحيات المخولة لها من الدولة، في إطار إعمال مقتضيات دستور 2011 والجهوية المتقدمة، يتطلب اليوم اعتماد نهج متطور لرفع مستوى الإدارة الترابية والتأهيل وتعزيز مهنية المنتخبين المحليين، فضلا عن إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ظل مقاربة تشاركية .
و حسب ذات البلاغ فإن مبادرة هذا اإتفاق بين دار المنتخب ، الأولى من نوعها في المغرب ، و تأتي انسجاما مع روح هذا التوجه وسعيا إلى جعلها تجربة رائدة في المملكة، من الممكن تعميمها على باقي الجهات مستقبلا ، و وفقا لهذا الإتفاق يتعهد الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات ، بما في ذلك التكوين المستمر، وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتنظيم المشترك للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، العدالة الترابية والتنمية المستدامة ..
