زاكرة بريس / الصورة أيت بيركان عبد الله
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إنطلقت صباح اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018 بمراكش ، أشغال المؤتمر السنوي للإتحاد الدولي للقضاة في نسخته 61 الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة و الإتحاد الدولي للقضاة .
و عرفت الجلسة الإفتتاحية حضور السيد محمد أوجار وزير العدل ، والسيد مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والسيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ، بالإضافة إلى السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ، والسيد محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة ، إلى جانب عدد مهم من قضاة و رؤساء المحاكم ينتمون لأكثر من 87 دولة من القارات الخمس ، و كذلك حضور شخصيات من مختلف الدول و المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية و برلمانيين و مسؤولين قضائيين و إداريين و مهنيين و جامعيين و خبراء و أكادميين و حقوقيين و جمعويين و إعلاميين و سياسيين .
و في الكلمة الإفتتاحية اعتبر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب “مصطفى فارس” ، أن تنظيم هذه التظاهرة بالمغرب يشكل حدثا استثنائيا متفاعل، تلتقي فيه أسرة القضاء بالعالم، وتتوحد بمراكش من أجل القيم الإانسانية الفضلى، والمشتركة، وقيم العدالة والحرية والكرامة والحرية والمساواة، منوها بدور الودادية الحسنية لقضاة المغرب ، ونجاحها في لم شمل قضاة المملكة المغربية ، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي همت ورش العدالة، والدينامية التي يشهدها هذا الورش، باعتباره نمودجا متفردا، وتجربة متميزة في استقلال القضاء، من أجل تكريس ممارسات فضلى لسلطة موكول لها الأمن القضائي، كما عبر “فارس” عن استعداد المغرب لاقتسام هذه التجربة مع مكونات القضاء العالمي، مشددا على أن السلطة القضائية تعتبر معركتها الحقيقية هي صون المكتسبات ومكافحة الفساد، وضمان الحقوق والفرديات، وأن التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه السلطة هو تكريس الثقة لدى المتقاضين في ظل عالم متسارع، والتحلي بالتبصر وتدبير التعاون والتوازن بين السلط ومواجهة التأثيرات الخارجية والسياسية بكل حزم .
و أكد “محمد عبد النبوي” الوكيل العام رئيس النيابة العامة من جهته ، أن اختيار المغرب لاحتصان هذه التظاهرة لثاني مرة ، لدليل على الثقة في المملكة المغربية كوجهة حقوقية، تتمتع بالاستقرار واحترام القضاء، مذكرا بالأشواط التي قطعها ورش إصلاح القضاء بالمغرب، والذي حمل الملك محمد السادس مشعله منذ اعتلائه العرش العلوي، باعتباره مدخلا لجميع الاصلاحات التنموية الكبرى في العديد من المجالات الادارية والاجتماعية، وأن اصلاح هذا القطاع من شانه توفير مناخ الثقة، وتعزيز اجواء مناسبة للاستثمار والزيادة في الانتاج وأمن الساكنة .
و جاء في كلمة وزيرالعدل المغربي محمد أوجار على أن المملكة المغربية تنهج استراتيجية واضحة الرؤية لتطوير الآداء الحكومي والقضائي بالبلاد و قال : لقد آمنا في المملكة المغربية على أن أوراش الإصلاح الكبرى التي أومأنا إليها في إشارة عابرة لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها مالم يواكبها إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق في منظومة العدالة ، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدأ الحكامة في التدبير والنجاعة في الآداء . و أضاف : لقد آمنا أن أول خطوة في تحقيق النجاح هو تعزيز ثقة المواطن في قضائه الوطني كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة حفظه الله في رسالته الموجهة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الأولى حيث قال : ” كما أن تعزيز الثقة في القضاء ، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة .
و للإشارة ستعرف أشغال المؤتمر إلى غاية 18 من هذا الشهر مجموعة من الورشات و اللقاءات التي تتعلق بقضايا العدل وتحديات تكريس الثقة وتحقيق العدل وخدمة المتقاضين .
