شرم الشيخ.. الاستثمار في التنوع البيولوجي رافد أساسي وحيوي للحفاظ على الموارد الطبيعية

زاكورة بريس

أكد مشاركون في مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، بشرم الشيخ، أن الاستثمار في التنوع البيولوجي رافد أساسي وحيوي للحفاظ على الموارد الطبيعية .
واعتبروا في جلسة رفيعة المستوى، نظمت اليوم الأربعاء، حول موضوع “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب”، أن إطلاق مشاريع تنموية مستدامة تراعي خصوصيات النظم الإيكولوجية وتدبيرها الأمثل، من شأنه الاسهام في مواجهة إشكالات التنوع البيولوجي وتنامي تدهور خصوبة التربة .
وأضافوا أنه يتعين على السياسات الوطنية والحكومية ضمان استدامة الموارد الطبيعية من خلال إطلاق إجراءات إضافية مهمة لمعالجة الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف الاتفاقية الأممية ذات الصلة .
وأشاروا إلى أن التنوع البيولوجي، ليس فقط مكون أساسي لتوفير الغذاء والألياف والمياه العذبة، ولكنه في الآن نفسه آلية ناجعة لتوفير القدرة على الصمود أمام الاختلالات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والكوارث الطبيعية .
وفي هذا الصدد، قرع المتدخلون جرس الإنذار بخصوص التدهور المتنامي للتربة في جميع مناطق العالم، مؤكدين أن الحاجة باتت ماسة قبل أي وقت مضى إلى إجراءات إضافية مهمة لمعالجة الفقدان المستمر للتنوع الحيوي وتحقيق أهداف الاتفاقية ذات الصلة ز
واعتبروا أن معالجة إشكالية التنوع البيولوجي تحتاج إلى ايلاء اهتمام بالغ من قبل صناع القرار، بهدف الحفاظ على موارد كوكب الأرض، وحماية النظم الإيكولوجية خاصة في الغابات والشواطئ والبحيرات وتوفير الآليات الكفيلة بهدف تعزيز التوعية من حجم الاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية .
كما شددوا على ضرورة اعتماد السياسات الحكومية والبرامج الوطنية على تدابير واجراءات تولي اهمية للتنوع البيولوجي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، لأن ذلك يمثل الوسيلة المركزية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرحها اشكالية التدهور المتنامي للتربة .
وسجلوا أن إجراءات تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، فضلا عن السياسات الوطنية الشاملة، مثل الخطط والعمليات الإنمائية والميزانيات والسياسات الاقتصادية، سيؤدي إلى تدبير النظم الايكولوجية على نحو أمثل يراعي شروط الحفاظ على المكون البيئي .
وشددوا على أهمية دمج التنوع البيولوجي ضمن قطاعات الزراعة، والصيد البحري والسياحة، والطاقة والتعدين، والبنيات التحتية، والصناعة و الصحة، لأن هذه القطاعات لها آثار محتملة كبيرة على حياة الانسان ومن شأنها تطوير ظروف عيشه في بيئة طبيعية سليمة .
وخلصوا إلى أن دمج قيم التنوع البيولوجي في القطاعات المذكورة وفي السياسات الشاملة، يعتبر ضروريا لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وشارك في هذه الجلسة أعضاء المكتب التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إلى جانب 30 وزيرا ومسؤولا حكوميا من عدد من بلدان العالم .
ويعرف مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء في البيئة وممثلي المجتمع المدني من 196 دولة من بينها المغرب .
وترأست كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، والذي يضم على الخصوص ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية .
ويروم هذا الاجتماع الدولي الذي ينظم إلى غاية 29 نونبر الجاري تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”، بحث إشكالات حماية وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من الاندثار .
ويناقش عدة محاور تتعلق، بالقواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات، ومشاريع البنيات التحتية واستنزاف الموراد الطبيعية، واستخدام النباتات في العقاقير الطبية، وإقامة وحدات صناعية في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيراتها على صحه الإنسان .
” و م ع “