أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية, السيد ادريس الأزمي الإدريسي, أن تعزيز التوازنات الماكرو- اقتصادية الكبرى يعد من بين المحاور الرئيسية للبرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة.
وأبرز السيد الأزمي الإدريسي, في حديث لأسبوعية (لوبسرفاتور) نشرته في عددها الأخير, أن تعزيز هذه التوازنات يرتكز على تحسين الحكامة الاقتصادية التي لها صلة وثيقة بالإطار الماكرو- اقتصادي, وذلك بالنظر إلى أن الثقة والرؤية الواضحة للفاعلين ترتبط بحسن تدبير الأعمال من طرف الحكومة.
وأضاف أن الحكامة الجيدة تمكن من إرساء بيئة سليمة وطموحة للأعمال وتسهم في تحسين التنافسية وروح المقاولة, مشيرا, من جانب آخر, إلى أن التصنيف الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني “كوفاس” للمغرب, ليس سوى تأكيد لسياسة الإصلاحات التي أطلقها المغرب, ولاسيما تقوية الاقتصاد والتنافسية وتعزيز الإطار الماكرو- اقتصادي.
ومن ناحية أخرى, أبرز السيد الأزمي الإدريسي أن الحكومة لديها أولويات اجتماعية هامة ترتكز على ترشيد الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على إطار ماكرو- اقتصادي متوازن.