وقفت جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير خلال زيارتها لبعض الضحايا بزاكورة خلال الذكرى الأربعينية للفاجعة المأساوية التي راح ضحيتها أزيد من 40 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، وقفت على حجم معاناة عائلات الضحايا والإهمال والنسيان الذي طالهم طيلة هذه المدة ، و عدم وجود محاور بخصوص قضيتهم. اذ لحد الساعة لم يتم استدعاؤهم أو التحدث لهم بخصوص ملف التعويضات أو أية إجراءات لمساعدتهم، إضافة إلى المعاناة الاجتماعية والنفسية مع غياب أية التفاتة لمعاناتهم خصوصا العائلات الفقيرة التي فقدت معيلها الوحيد مع غياب أي دعم مادي ) نقدي أو عيني( باستثناء بعض المساعدات العينية البسيطة ) السكر، اللحم…( المقدمة لهم يوم العزاء من طرف السلطات الإقليمية، والتي لم تكفيهم لتغطية نفقات هذه الأيام. كما وقفت على التيه والترقب الذي يلازم عائلات الضحايا ) اليتامى والأرامل ..( خصوصا وعدم درايتهم بالمساطر و الوجهة التي يقصدونها بخصوص قضيتهم، والوثائق التي يجب توفيرها والمكلفة لهم خصوصا وفقدانهم معيلهم، إذ تحدثت بعض الأسر الفقيرة والمعوزة عن مطالبتهم بمبلغ يصل الى 1200 درهم للحصول على وثيقة التكفل العائلي وغيرها من الوثائق الأخرى التي يدلهم عليها البعض بشكل غير رسمي، في غياب أي تدخل من الجهات الحكومية، خصوصا وحجم الكارثة الفاجعة الوطنية.
ومن هذا المنطلق فجمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير:
- تجدد العزاء لعائلات ضحايا فاجعة تيشكا، وكل ضحايا حوادث السير عبر ربوع الوطن والتي كان آخرها فاجعة سطات.
- تطالب الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها اتجاه ضحايا الحادث الفاجعة، والتدخل لجبر الضر الناتج عن الحادث خصوصا واغلب العائلات معوزة فقدت معيلها… والتعامل بشكل استثنائي مع عائلات الضحايا بتمكينهم من مدخول مادي ولو مؤقت يسدد حاجياتهم اليومية) بطائق الإنعاش، مساعدات عينية، توفير فرص شغل …….( في انتظار حل جذري للمشاكل الاجتماعية التي تخبطون فيها بهذا الإقليم الذي يعرف الهشاشة أصلا، حيث اضطر معه الضحايا للهجرة الداخلية بحثا عن قوتهم اليومي.
- كما تطالب باعتبار ذوي الضحايا كمكفولي الأمة، بالنظر إلى حجم الكارثة ) عائلات فقدت الأبوين، وأخرى ثلاثة أفراد…. ( بما يتماشى وتصريحات المسؤولين الحكوميين بخصوص الحادث.
تدعو الحكومة الى:
ý تحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة والصارمة لوقف نزيف الطرقات من خلال )محاربة الفساد في القطاع، محاربة الرشوة، محاربة اقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تكثيف الحملة الوقائية من حوادث السير، تشديد المراقبة خصوصا في وقت الذروة، إصلاح وتعبيد الطرقات وفتح الأنفاق…( .
ý تبسيط المدة و المساطر التي تخول التعويضات عن الحوادث، وإعفاء وثائقها من الواجبات.
ý تكييف التشريعات المتعلقة بالتعويضات عن حوادث السير والرفع منها بما يتناسب والحق في الحياة كحق مقدس، حيث نسجل هزالة التعويضات المقدمة للضحايا،وتعقيد مساطر ذلك.
ý مواكبة ضحايا حوادث السير نفسيا واجتماعيا وعدم إهمالهم أو تعريضهم للنسيان و عدم تركهم يصارعون المعاناة وذلك بإحداث مؤسسات لهذا الغرض بشراكة مع المتدخلين في القطاع )شركات التامين بالخصوص…..(.
كما تدعو مستعملي الطريق إلى:
ý الحذر كل الحذر ووضع الحق في الحياة كحق مقدس نصب أعينهم، واعتبار المكانة الإنسانية و الغالية للعنصر البشري المغربي، من خلال احترام قانون السير، ومراقبة الضمير الإنساني اتجاه ما قد يسببه خرق القانون من إزهاق لأرواح أبرياء على الطريق وجر المعاناة الاجتماعية على الضحايا وذويهم، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والتاريخية المصاحبة لذلك.
ý العمل بالقيم الإنسانية والوطنية على الطريق من خلال: التسامح – التعاون – الصبر – المسؤولية، احترام القانون…