يوسف العيصامي.
ترأس الأستاذ خالد الركيك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاجتماع الدوري الأول/2020 لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد لجميع القطاعات الحكومية و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة وذلك تحت شعار:
” أي دور لخلية العنف ضد المرأة و الطفل خلال فترة الحجر الصحي ”
وكان برنامج الاجتماع على الشكل التالي:
– تشخيص ظاهرة العنف خلال فترة الحجر.
– دور المنصة الرقمية في ضمان نجاعة قضائية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال.
– دراسة مختلف الإشكالات المطروحة و المتعلقة ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة عدد 20/س/ر ن ع بتاريخ 30ابريل 2020 حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة و التي دعت إلى الاهتمام بشكايات و التبليغات بشان قضايا العنف ضد النساء و إعطائها الأهمية و الأولوية في المعالجة و اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء و الأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية و الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، و في ظل استمرار إجراءات الحجر الصحي بالبلاد بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.
لأجل ذالك ثم إحداث منصة إلكترونية للتفاعل إيجابا مع شكايات النساء والأطفال ضحايا العنف وذلك عبر الرابط الالكتروني المحدث لهذا الغرض الموقع كالأتي :www.tpimarrakech.ma/cpcfev.huml.
ورقمين هاتفيين محمولين لنائبتين للسيد وكيل الملك بالنيابة العامة التابعين لخلية العنف ضد النساء والأطفال قصد الإرشاد و التوجيه وهما كالتالي: 0660872712 / 0652987176 أو عن طريق الفاكس على الرقم: 0524387106
واللتان تلقيت حوالي 30 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين تخص قضايا العنف ضد النساء.
وصرح السيد وكيل الملك انه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية منهم 9841 في حالة سراح و 102من المعتقلين ،لان المتابعة في حالة الاعتقال استثناءا و الأصل هو المتابعة في حالة سراح كل هذا من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات رئيس النيابة العامة,و الذي يصل إلى نسبة 2%على صعيد ابتدائية مراكش و نسبة 3%على الصعيد الوطني في هذه الظرفية وهي اقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 15 ماي 2020.
وأشاد السيد وكيل الملك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية vidéo conférence: والتي أبانت عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة وإن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا.
ولا شك أن هذا الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.
و نوه السيد وكيل الملك بالعمل اليومي الدؤوب للسادة النواب في الديمومة لمعالجة جميع الإشكالات والمشاكل للمتقاضين والمرتفقين واستقبال العشرات من الشكايات عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني وفي هذا الإطار لا بد من رفع قبعة الفخر والاعتزاز ودق جرس الاحترام والتقدير لكافة قضاة واطر كتابة الضبط للمملكة المرابطين في المحاكم خدمة للوطن وتحقيقا للعدالة والأمن القضائي وكافة الساهرين على إنجاح الحجر الصحي.
و في الأخير أكد أن رئاسة النيابة العامة تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية إلى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.