قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض السابق للإدارة الجهوية بمراكش والقاضي بسجنه 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
يذكران غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة المذكورة كانت قد قضت في حق المتهم، العام الماضي، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وبأداء المتهم تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الإكراه