عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الخميس 22 أبريل 2021، اجتماعا، وذلك لتقديم مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وخلال تقديمه للقانون، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم إعداد دراسة جدوى حول سبل تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية.
وأضاف الوزير أمام أعضاء اللجنة، أنه «انطلاقا من أن تحقيق هدف ترشيد القرار بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية فقد تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية»، مضيفا أن «هذه الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقة وواعدة لتطوير القنب الطبي الصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة في نظام بيئي ملائم، وجودة التربة وملائمة الظروف المناخية وكذا الموقع الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، بالإضافة إلى دراية العملية للمزارعين التقليديين».
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة