مراقبة وتصنيف الوحدات الفندقية أمر لابد منه لأنه يدخل في إطار الخدمات التي تقدم للعموم في ما يخص الإيواء والطعام ناهيك عن الخدمات الترفيهية.
بالنسبة لمنشآت الإقامة السياحية ، تعد جودة الخدمة والنظافة عوامل مهمة في عملية التنافسية وولاء الزبناء وكذلك ضمان سلامة المستهلك. ولكن وجب كذلك ضمان حقوق المستثمر المغربي والأجنبي على السواء فيما يخص الشفافية والعمل بالقوانين والمساواة بين الجميع.
نلاحظ بين الفينة والأخرى خروج لجان مراقبة الوحدات السياحية وهذا عمل في حد ذاته مطلوب وواجب. ولكن في نفس الوقت يحق لنا التسائل عن المعايير المعتمدة ومدى احترامها بالنسبة للجميع، ويحق لنا التسائل كذلك عن مدى كفاءة وأهلية أعضاء لجان المراقبة.
عرفت مؤخرا مدينة تطوان وغيرها من المدن السباحية زيارة لجنة مراقبة المنشآت السياحية لعدد من فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم مستثنية بعض الفنادق منها المصنفة ثلاث نجوم وذلك حسب ملاحظة أحد الفاعلين السياحيين بالجهة. وقد لوحظ أن هناك حماس زائد عن حده في طريقة تعاطي بعض أعضاء اللجنة مع مهامهم زيادة على عدم الاكتراث بما يعانيه القطاع من ضائقة أزمة كوفيد. وتجدر الإشارة أنه عادة ما تقوم هذه اللجان برفع تقريرها إلى الوالي أو العامل لما لعملها من أهمية في حماية المواطن وكذلك مصير المنشأة الفندقية.
لابد وأن نعرج على الإشارة إلى القانون الجديد الذي يؤطر هذه اللجان 80.14 والذي حسب علمنا لازال يراوح مكانه في ما يخص النصوص التنظيمية والتي لم تخرج بعد إلى الوجود بحيث تتجادبها مصلحة المواطن وارباب الفنادق التي تتوجس أن تكون رهينة مساطر إدارية معقدة أو ضحية الحماس الزائد عن حده من طرف بعض الموظفين. وقد شهدت هذه اللجان لأول مرة إضافة المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعروف بصرامته.