الشغيلة الصحية بزاكورة تواصل إضرابها المفتوح

زاكورة (زاكورة بريس)- توصل موقع زاكورة بريس ببيان توضيحي من النقابة الوطنية للصحة  التابعة  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  و الجامعة الوطنية للصحة التابعة  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  و الذي جاء فيه التاكيد على ان  الشغيلة الصحية بزاكورة تواصل إضرابها المفتوح منذ الاثنين 15 أكتوبر 2012 و ذلك دفاعا عن جودة الخدمات الصحية التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة الزاكورية التي أصبحت تعاني من تهميش ممنهج من طرف المسؤولين على قطاع الصحة  بالإقليم منذ تولي المندوب الحالي زمام الأمور و توليه تدبير الشأن الصحي و يرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب يمكن إجمالها فيما يلي:

–        عدم إلمام المندوب بأبسط أبجديات التسيير و التدبير داخل المنظومة الصحية بكونه طبيبا عاما لم يسبق له أن تلقى أي تكوين في التسيير و التدبير و اهتمامه بالسياسة أكثر من اهتمامه بصحة المواطنين و انشغالات الموظفين، و تغليبه للمصلحة الذاتية على المصلحة العامة.

–        تفنن المندوب في تسويق ادعاءات المواطنة علما أنه هو الأول من تنازل عن مجموعة من الأطر الطبية التي تم تعيينها بالإقليم و تخلى عنها ليتم تحويلها إلى جهات أخرى. هذه الأطر التي يمكن بالتحاقها أن تعفي الساكنة من التنقل بحثا عن العلاج في الأقاليم الأخرى، في حين أن إقليم زاكورة مقبل على افتتاح مستشفى جديد، و من بين هذه الأطر:

• طبيب اختصاصي في جراحة العظام.
• طبيبة مختصة في أمراض الكلي و تصفية الدم.
• طبيب اختصاصي في أمراض الصدر و السل.
• طبيب عام …

–        عدم تقديم أية إضافة للقطاع في عهد المندوب الحالي علما أن مجموعة من المرافق الصحية، كالمستشفى الجديد و مركز تصفية الدم التي يتغنى المندوب بإنجازها تم تشييدها في عهد المندوب السابق، بل هناك أقسام استشفائية أغلقت في عهد المندوب الحالي رغم وجود طبيب متخصص.

–        تراجع وتيرة الاستقبال داخل الأقسام الإستشفائية بحيث أصبحت مصالح مهجـــورة و ملاذ للقطط.

–        رفض المندوب الكشف عن لائحة الموظفين العاملين بالإقليم رغم إصرار الفرقاء الاجتماعيين و هذا ما يفسر تواطؤه المفضوح مع الموظفين الأشباح.

–        سوء تدبير و توزيع الموارد البشرية بالإقليم.

–        المحسوبية و الزبونية في الانتقال إذ أن المندوب أقدم على تنقيل أطر دون أخرى، بحيث أن كل هذه الأطر لديها نفس المقرر الخاص بالانتقال.

–        الضرب في الحريات النقابية و تهديد النقابيين و التشهير بهم و التشكيك في تفانيـهم و إخلاصهم في العمل و محاولة خلق الفتنة بين الشغيلة الصحية.

–        عدم انضباط المندوب للقرارات الوزارية نتيجة تعنته و الشطط في استعمال السلطة.

–        التملص من الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين و اعتبارهم خصوم.

–        تيئيس الأطر الصحية و دفعها إلى البحث عن الانتقال مكرهة و إلى مناطق أشد قساوة من زاكورة، حيث سجل الإقليم في الآونة الأخيرة أي منذ تولي المندوب الحالي زمام الأمور أعلى معدلات الانتقال على المستوى الوطني نتيجة لتصرفات المندوب الغير مسؤولة، و نهجه سياسة التسويف و التهديد في حق الموظفين، الذين يعملون و يبدلون أقصى ما في جهدهم لخدمة المواطنين.

–        استغلال صحة المواطنين لأغراض سياسية.

–        حرمان الشغيلة الصحية من أبسط حقوقها (التعويضات عن الحراسة، التعويضات عن المسؤولية، التماطل في التنقيط …).

–        استغلال انتقال بعض الأطر الصحية لترويج المغالطات و تبرير فشله في تدبير الموارد البشرية، في حين أن المشكل لا يكمن في الأطر المنتقلة بل في تهميش الإقليـــــــم و عدم تزويده بالموارد البشرية الكافية و ذلك حتى لا يكون المندوب ذلك المسؤول الملحاح. إذ أكدا في عدة مناسبات أن المسؤول الكفء هو الذي لا يطلب الموارد البشرية الكافية، و يبين الجدول أسفله مدى تهميش المسؤولين للإقليم:

 

   و بهذا نهيب بكافة الشغيلة الصحية و كافة الغيورين على الإقليم الاستعداد و التعبئة لخوض المعارك النضالية المقبلة.