كشفت مديرية الخزينة و المالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد، المالية و إصلاح الإدارة، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب، قد بلغ في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 373.26 مليار درهم، و هو مستوى يمثل 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقا لبيانات التي كشفت عنها المديرية، فيهيمن على هذا العدد الدائنون متعددو الأطراف على هيكلة هذا الدين بحصة تبلغ 48.3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية و البنوك التجارية (28,8 في المائة)، و ثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15.8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4.4 في المائة)، و بلدان عربية (2.7 في المائة).
أما بخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59.4 في المائة، و من ثم الدولار الأمريكي بنسبة 31.5 في المائة، والين الياباني بـ2.8 في المائة.