نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقال رأي كتبه جون ثورنهيل بعنوان: “حان الوقت للتفكير في عالم ما بعد فايسبوك”.
وقال الكاتب إنه مع وجود 2.8 مليار مستخدم لفايسبوك، يمثلون حوالي 60% من سكان العالم المتصلين بالإنترنت، أصبحت الشركة “كبيرة، بحيث تصعب إدارتها، ناهيك عن تحديد لوائح تنظم عملها”.
واستطرد قائلا إنه على الرغم من هذه الحقيقة، لا يزال من الممكن أن تساعد مجموعة من الإجراءات “في دفع وسائل التواصل الاجتماعي في اتجاه أفضل”.
واعتبر الكاتب أن “الشهادة المؤلمة” التي قدمتها المسؤولة السابقة في شركة فايسبوك، فرانسيس هوغن، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، “دليل إضافي على أن الشركة تضر المجتمع، وهو ما يحتاج إلى الرد”.
وأشار إلى أن التهمة الأبرز هي أن قيادة الشركة كانت على علم بالمشكلات التي يتسبب بها موقع فايسبوك وتطبيق إنستغرام التابع للشركة، “لكنها فضلت مكاسبها الكبيرة على الناس”.
وقال ثورنهيل: “بدا أن هناك إجماعا نادرا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بمجلس الشيوخ في جلسة الاستماع حول إلحاح القضية وضرورة التدخل. أجرى البعض مقارنات بين فيسبوك وشركات التبغ والسيارات، التي أنكرت جميعا أن منتجاتها تسبب ضررا جسيما، حتى خلص المشرعون إلى خلاف ذلك”.
واعتبر أنه “يجب على أعضاء مجلس الشيوخ استدعاء مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك؛ للرد على شهادة هوغن، وتشجيع المزيد من البحث المستقل حول تأثير خدمات الشركة والطرق التي تعمل بها خوارزمياتها”.
وأضاف: “يجب عليهم أيضا دعم التشريعات لحماية الأطفال، والدفاع عن الخصوصية، ومراجعة قوانين حرية التعبير، ومكافحة الاحتكار”.
ورأى الكاتب أنه “ليس لدى فايسبوك أي فرصة للتعامل بشكل كامل مع المحتوى السام”.
وتساءل: “كيف يمكن لفايسبوك أن يراقب طوفان المحتوى الضار بعشرات اللغات والثقافات التي لا يفهمها؟ في ميانمار، وفي أماكن أخرى، تتهم الشركة بالسماح باستخدام خدماتها للتحريض على العنف العرقي”.
وختم بالقول إنه “قد يكمن أفضل أمل في كبح جماح الشركة بتوفير المزيد من المنافسة، والمزيد من الشبكات المحلية”، لكنه حذر من أن ذلك قد لا يفلح إذا عملت المنصات الجديدة بالطريقة نفسها.