حصل المغرب على المركز الـ90 عالميا من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون، المنشور م طرف مؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP) لسنة 2021، بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.49، ليتراجع بذلك بأربعة مراكز عن التصنيف السابق الذي نال فيه 0.50 نقطة في سلم التنقيط العام.
و حقق المغرب انخفاضا طفيفا في النتيجة الإجمالية للتصنيف، ما جعله يتراجع بأربعة مراكز في المؤشر العالمي، لكنه حافظ تقريبا على معدلاته العامة. و يعزى هذا التراجع إلى إضافة 11 بلدا إلى المؤشر. و بالتالي، انتقل عدد البلدان المشمولة بالتقرير من 128 إلى 139 دولة.
حيث حصب المغرب على تصنيفات مختلفة في كل المؤشرات الفرعية المُشكّلة لتقرير “WJP”؛ أولها مؤشر صلاحيات السلطة الحكومية الذي نال فيه 0.51 نقطة، ما بوّأه المرتبة الخامسة و السبعين عالميا، بينما حاز على 0.42 نقطة في مؤشر غياب الفساد، ما جعله يحتل المرتبة التاسعة والثمانين عالميا.
مما منح تقرير سيادة القانون 0.43 نقطة للمغرب في مؤشر شفافية الحكومة، وبذلك احتل المرتبة السابعة والتسعين عالميا. النقطة نفسها نالها المغرب في مؤشر الحقوق الأساسية، ليتبوأ المرتبة العاشرة بعد المائة، وتحصّل على 0.68 نقطة في مؤشر النظام والأمن، ما وضعه في المرتبة الحادية والتسعين عالميا.
أما في مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية، جاء المغرب في المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بنيله نقطة إجمالية قدرها 0.53، وفي مؤشر العدالة المدنية تبوأ المرتبة التاسعة والستّين عالميا بحصوله على 0.53 نقطة، وفي مؤشر العدالة الجنائية احتل المرتبة التاسعة والتسعين عالميا (0.36 نقطة).
النقط سالفة الذكر التي تحصّل عليها المغرب جعلته يحتل المركز الخامس على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كلّ من الإمارات العربية المتحدة (المركز 37 عالميا)، والأردن (المركز 59 عالميا)، وتونس (المركز 65 عالميا)، والجزائر (المركز 82 عالميا).
و تجدر الإشارة إلى أن مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة، و 4200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
فيما يستند التقرير على مؤشرات عديدة لتصنيف الدول، من بينها صلاحيات السلطات الحكومية و غياب الفساد، شفافية الحكومة و الحقوق الأساسية.