أكدت لجنة التنسيق الوطني للجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين في سياق التفاعل الإيجابي مع تنزيل القانون رقم 19-53 المغير و المتمم للقانون رقم 12-127 ، أن هذا الأخير في طور الاعتماد، كذلك شددت اللجنة أن القانون التعديلي يجب أن يتم تطبيقه في إطار الرؤية التشاركية التي عبرت عنها مذكرة تقديم القانون والتي أشارت بشكل واضح الجمعيات والهيئات، اقتراح أهم مضامين القانون.
كما أشادت هذا و قد ناشدت اللجنة في بلاغ لها المحاسبين بالمجهودات المبذولة من طرف ممتهني مهنة المحاسبين المعتمدين و الذين يهادفون إلى إصلاح شمولي للقطاع، كذلك تحقيق مطالب المحاسبين في طور الاعتماد و إعطائهم حقهم المشروع في إدماجهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، كما أضاقت اللجنة في نفس البلاغ بأن المحاسبين في طور الاعتماد من حقهم في حمل صفة المحاسب المعتمد طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
كما أعلنت اللجنة بأن التواصل بين أعضائها مستمر حول جميع المستجدات منذ طرح مشروع تعديل القانون المشار إليه سابقا والمصادقة النهائية عليه في البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، كذلك ذكر البلاغ أ وزارة الاقتصاد والمالية قامت بإيداع مرسوم لدى الأمانة العامة في انتظار نشره على الجريدة الرسمية، حيث يقرر هذا المرسوم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين المعتمدين طبقا لمقتضيات القانون رقم 53-19.
فيما قدم أعضاء اللجنة التهنئة لجميع المحاسبين بمناسبة تشكيل مجلس وطني جديد برئاسة الأستاذ “الزرهوني” أحد قيدومي الميدان والذي نأمل أن يتفاعل مع جميع المحاسبين المهنيين والجمعيات بروح بناءة وايجابية، حسب نفس البلاغ، كذلك ناشدت اللجنة مهنيي القطاع للاستمرار في مطالبة وزارة المالية والمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بضرورة عقد لقاءات تواصلية مع باقي الفاعلين في الهيئات المهنية للمحاسبين للنظر في ضرورة التعجيل بتحيين جدول المحاسبين المعتمدين و تسريع تشكيل اللجنة المكلفة بذلك قبل أي انتخابات للمجالس الجهوية، كما أكدت اللجنة على توخي الحذر من تعقيد مسار اعتماد المحاسبين المستقلين بالتفكير في تشكيل مجالس جهوية بانتخابات تفتقد للمشروعية أو المصداقية إذا كانت إقصائية أو ضعيفة المشاركة كما لوحظ في انتخابات المجلس الوطني.
و تجدر الإشارة إلى أ المصدر ذاته، أكد على ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية مع المحاسبين المستقلين في طور الاعتماد قبل إلزامهم بأي التزامات أو واجبات، وأكدت على ضرورة ضمان حقوقهم الأساسية وخاصة إدماجهم الكلي في المنظمة يكفل لهم ممارسة جميع الحقوق من خلال القوانين الداخلية للمنظمة المهنية والتي لا ترقى بأي أي شكل من الأشكال إلى نسخ النصوص التشريعية المحكمة والتي مرت بإجراءات سياسية ودستورية وقانونية كثيرة ومعقدة، وسيبقى احترام القانون المنظم للمهنة بشكل سليم هو الأساس الوحيد لممارسة مهنية سليمة ومنضبطة لجميع القوانين والأعراف.
و ناشدت اللجنة في آخر البلاغ جميع المحاسبين في طور الاعتماد من التعبئة والاستعداد لعدة خطوات نضالية أو تصعيدية ضد أي تمييز يطالهم في ممارسة مهامهم، والإصرار على احترام المقتضيات القانونية التي كفلت لهم مزاولة هذه المهام إلى حين إدماجهم الكلي في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.