صادق قبل قليل من يومه الإثنين المجلس الحكومي برئاسة “عزيز أخنوش”، على الصياغة المعدلة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
حيث أفادت مصادر متطابقة، بأن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، الذي تم تعديله وفق التوجيهات العامة للمجلس الوزاري، سيحال على مجلس النواب داخل الآجل الدستوري، أي قبل 20 أكتوبر الجاري.
فيما أنهت لجنة صياغة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مهمة إدخال التوجيهات العامة للمجلس الوزاري على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
و قد عرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد و المالية التي ترأست اللجنة المذكورة إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية و عضوية عدد من أطر و كبار مسؤولي المديريات ذات الصِّلة، على المجلس الحكومي، النسخة المعدلة لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
كما يُرتقب أن يصدر بلاغ حول إجتماع المجلس الحكومي خلال الساعات القادمة.