اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2022 الرفع التدريجي للضريبة على السجائر بشكل تصاعدي خلال هذه الولاية إلى غاية 2026.
ابتداءا من فاتح يناير 2023 وفق مشروع قانون المالية الجديد، سيتم تحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر، بمقدار عيني بـ 175.00 درهم لكل 1000 سيجارة فيما احتسب مشروع قانون المالية 2022، المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة و خارج المقدار العيني 66 في المائة، و حدد المبلغ الأدنى للتحصيل 782.1 درهم لكل 1000 سيجارة.
اعتبارا من فاتح يناير 2024 سيرتفع المقدار العيني 275.00 درهم لكل 1000 سيجارة، و مقدار قيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني بـ 64 في المائة، و المبلغ الأدنى للتحصيل محدد في 826.7 لكل 1000 سيجارة. و ابتداء من فاتح يناير 2025، رفع مشروع قانون مالية 2022، المقدار العيني للضريبة على السجائر إلى 400 درهم لكل 1000 سيجارة.
بينما حدد المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة و خارج المقدار العيني في 61 في المائة، و المبلغ الأدنى للتحصيل في 900.9 درهم لكل 1000 سيجارة.
و بحلول فاتح يناير 2026، سيرتفع المقدار العيني 550.00 درهم لكل 1000 سيجارة، بينما حدد المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة و خارج المقدار العيني في 56.5 في المائة، ثم المبلغ الأدنى للتحصيل في 953.00 درهم لكل 1000 سيجارة.