قال رئيس الكونفدرالية السويسرية، غي بارمولان، إن الاقتصادين المغربي و السويسري يتوفران على كل الشروط اللازمة لتحقيق التقارب.
كما أكد “بارمولان”، في افتتاحية في يومية “ليكونوميست” بمناسبة الاحتفاء بالذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي السويسري بالمغرب، أن ” المغرب يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لسويسرا في القارة الإفريقية، و هو بانتظام يوجد في المراكز الثلاثة الأولى في السنوات الأخيرة“، مشيرا إلى أن التبادلات بين البلدين دينامية، غنية و متنوعة و قد تجاوزت أصلا قيمة 600 مليون فرنك سويسري قبل الجائحة.
فأضاف قائلا ”ليس لدي أدنى شك في أن هذه الدينامية ستتواصل بمجرد أن يبدأ الانتعاش“، مسجلا أن ” الظروف المؤسساتية مهيأة ” لمواكبة هذا الانتعاش. و أشار إلى أن ”علاقتنا الاقتصادية تتجاوز الاتفاقيات الموقعة … لدينا في المغرب، مركز أعمال آخذ في التطور و العديد من المقاولات السويسرية والشركات متعددة الجنسيات، و قد وفروا مجتمعين ما يقرب من عشرة آلاف فرصة عمل، و يعملون معا حول دينامية غرفة التجارة السويسرية في المغرب“.
و قد تابع أن هذه المقاولات تؤكد بشكل منتظم على دينامية وحجم السوق المحلية، والاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، واليد العاملة جيدة التكوين، فضلا عن الفرانكوفونية، والشروط التفضيلية الممنوحة للمقاولات في إطار سياسات التحفيز الواعدة، دون نسيان، بالموازاة مع ذلك، الشروط التي قدمتها سويسرا والتي تجعلها ناجحة. وأشار السيد بارمولان، كذلك، إلى أن هذا السياق الملائم يمنح العلاقات المغربية السويسرية إمكانات تنموية حقيقية، مسلطا الضوء على الدور الاستراتيجي للمملكة تجاه إفريقيا، وذلك بفضل ميناء طنجة المتوسط على وجه الخصوص.
قال إن ”موقع المغرب كصلة وصل، في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، هو في الواقع أكثر استراتيجية لتقريب سلاسل القيمة، في وقت لم تعد فيه هشاشة المقاولات أمام الصدمات الخارجية والحاجة إلى تقليص بصمة الكربون من موادنا الاستهلاكية بحاجة لأي إثبات”، مشيرا إلى أن هذا السياق يتيح فرصة للبلدين للعمل سويا كشريكين من أجل إفريقيا. وتابع بالقول ”كلاهما حاضران ونشطان بقوة بإفريقيا من خلال العديد من مجالات التعاون. في المقابل، فإن هذا الدور الرئيسي لصلة الوصل بين الأسواق الواعدة لغرب إفريقيا وأوروبا هو بالضبط ما تستحضره المقاولات السويسرية عندما تتحدث عن الحاجة إلى الاستثمار في المغرب“.
و أشار إلى أن هذه المقاولات تعمل بالفعل على وضع خبرتها وقدرتها المعترف بها دوليا على الابتكار لصالح الفرص التي يوفرها المغرب في القارة الإفريقية، مؤكدا الحاجة إلى التعاون بشكل جد ملموس على هذا المستوى. من جهة أخرى، ذكر بارمولان بأن التعليم والتكنولوجيات الحديثة تشكل إحدى أولويات سويسرا في المغرب وفقا لاستراتيجية 2021-2024 لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمجلس الاتحادي، مسجلا أن البلدين يعتبران أنه من الضروري دعم التنمية بنظام محلي عالي الجودة للتكوين المهني والتعليم، ليس من أجل توفير آفاق للشباب فحسب، بل أيضا لتنويع اقتصادهم.
كما شدد على أن المغرب وسويسرا يعتمدان على الطاقات المتجددة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا في هذا السياق أن “دولة مثل المغرب توجد في الطليعة في مجال الانتقال الطاقي”. و في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة و الابتكار من أجل التنمية المستدامة، أحد أولويات سويسرا في المغرب، أعلن السيد بارمولان عن ”انطلاق مرتقب لمشروع، في إطار اتفاق باريس، والذي سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، و ذلك بفضل تكنولوجيا مبتكرة لتحويل الكتلة الحيوية“.
فيما ذكر في معرض حديثه عن النموذج التنموي الجديد، قال بارمولان إن هذا المخطط الاستراتيجي و الطموح في أفق 2035 سيقود صعود المغرب بقوة في هذه المجالات المختلفة، مضيفا أنه ”يحمل فرصا للتعاون في مجالات التعليم، الرقمنة، التكنولوجيات الحديثة، الاقتصاد، المالية و التنمية المستدامة، حيث تتكامل تجاربنا و خبرتنا“.
كما خلص إلى أنه بالنسبة لمائة سنة القادمة، فإن المغرب و سويسرا لديهما كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون، ”فسويا، نحن أقوى لأننا مترابطان و متكاملان. و معا سنعطي ركيزة أوسع لعلاقاتنا السياسية، الاقتصادية، العلمية و التجارية حتى تتطور، تتنوع و تتقوى”.