أوضح “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.
كما أكد المصدر ذاته في رده على أسئلة الصحافيين، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، و هو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.
و بخصوص النقاش الدائر حول “جواز التلقيح”، قال المسؤول الحكومي، “النقاش صحي ولكن مسؤولية الحكومة تتمثل في حماية أرواح المواطنين و الاقتصاد”، مؤكدا أن المؤشرات الصحية و الاقتصادية تحسنت بفضل التدابير الاحترازية.
فيما أضاف “بايتاس”، أن “جواز التلقيح تعتمده العديد من الدول الأوروبية بناءا دساتيرها و قوانينها، و نحن أيضا اعتمدناه بناء على الدستور و القانون”.
هذا و قد شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “الحكومة لاتريد تقييد الحريات، بل العكس الحكومة تريد الحفاظ على أرواح المواطنين و تنجح في عملية اللقاح”.