قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل قليل من يومه الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد مع تأكيده مرة أخرى، على سمو مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ عام 2007، لطي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت شعار لاغالب ولا مغلوب.
كما جاء في هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، و دفعت روسيا في اتجاه تعديل مسودته، أن “مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022″.
فيما جدد مجلس الأمن في هذا القرار للسنة الخامسة عشرة على التوالي، سمو مبادرة مقترح الحكم الذاتي التي قدمته المملكة في 11 أبريل2007، لإنهاء هذا الصراع حول مغربية الصحراء الموروث عن حقبة الحرب البادرة، بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقًا و الغربي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها.
و كرس هذا القرار الأممي، الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي في قضية الصحراء، مطالبا جميع الأطراف بضرورة التوصل لحل سياسي و واقعي، وبإنجاح مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي كان قد دعا الجزائر إلى المشاركة في الموائد المستديرة التي تجلس حولها أطراف النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة.
هذا و يرى مراقبون أن مناورات الجزائر، برفع طابع الالزامية على دعوة المبعوث الأممي، تمليها مخاوف توجيه أصابع الاتهام صوب نظام العسكر في الجزائر، بعرقلة المساعي السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة لطي هذا النزاع حال رفض خارجية حكومة عبد المجيد تبون المنهزمة، رفض المشاركة في تلك الموائد المستديرة.
الجدير بالذكر أن المغرب، سبق أن عبر عن عدم تحمسه للعودة إلى جلوس حول تلك الموائد المستديرة دون مشاركة الأطراف الحقيقة المعنية بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، لأن ذلك سيكون“مضيعة للوقت“.