المسؤولون بالكونفدرالية الوطنية للسياحة يعبرون عن استياءهم من الوضع المزري للقطاع بعد الازمة الصحية

عبرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في اجتماع عقدته مؤخرا، ترأسه “حميد بن الطاهر”، عبرت فيه عن استيائها من القرارات و الإجراءات المباغتة كم طرف الحكومة.

حيث أكدت الكونفدرالية في بيان لها : أن قرار تعليق الرحلات الجوية لثلاث ذول مرة أخرى شكل نقطة سوداء على قطاع السياحة خصوصا وأن هذا التعليق يهم الأسواق الرئيسية التي تغذي المغرب كوجهة سياحية أي “ألمانيا”، “المملكة المتحدة” و “هولندا” بالإضافة إلى “روسيا” و التي أغلقت لمدة عدة أسابيع مما شكل أزمة في القطاع.

هذا و اعتبر حسب المصدر ذاته، هذه البلدان بمثابة خزانات سياحية للسوق المغربي خصوصا في موسم الشتاء.

و قد تسببت قرارت الإلغاء المتتالية بارتباك في القطاع ليس فقط في أسواق الدول المذكورة أعلاه، و لكن أيضًا في أسواق أوروبية تقليدية أخرى.

و الجدير بالذكر، أن اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي كان مقررا عقده في مراكش من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021 و الذي ألغي كان سيكون محفزا لبدء الانتعاش، و فرصة استثنائية لإحياء الصناعة السياحة المغربية.

فيما ذكر الفاعلون في المجال من خلال نفس البلاغ، أنهم لو يفهموا قرار تعليق الرحلات الجوية، بالإضافة إلى إجبارية الحصول على الجواز الصحي.

كما أكد البيان على أن هناك تحسن في الوضع الصحي ببلادنا. ويضيف المصدر ذاته أن المسؤولون في القطاع واعون بكل الجهود المبدولة للحفاظ على المكاسب الصحية، و التي تعتبرها أولوية مطلقة بالنسبة للجميع؛ إلا أنها تأسف لعدم وجود تدابير مصاحبة ملموسة و فورية، تحد من الوضع المتدهور في قطاع السياحة .

و يضيف البيان، أنه في حالة عدم تدارك الأمر فإن هذا سيؤدي إلى انهيار نسيج الصناعة السياحية ببلادنا. و كما هو معلوم لقد تم وضع عقد برنامج 2020-2022 مع الحكومة و باقي الشركاء لدعم القطاع و الحفاظ على الوظائف. 

و أخيرا شدد البيان على أن الوضع أصبح لايطاق بالنسبة للشركات السياحية، و جميع المهن المتعلقة بها ، والتي جفت منابع السيولة النقدية المتوفرة لديها.

و تجدر الإشارة إلى أن دفع تعويضات ثابتة مقدارها 2000 درهم لصالح منتسبي الـقطاع توقفت منذ 30 يونيو 2021. إلا أن لا تزال أوامر تحصيل الضرائب قائمة كما هي، مما يعرض العديد من الشركات لما لا تحمد عقباه.

ويلح البيان على ضرورة الإسراع في تطبيق جميع تدابير “العقد-البرنامج” و التي لم تطبق بالكامل، و كذلك استئناف دفع المبالغ المستحقة واستفادة العاملين في القطاع من أجل الحفاظ على وظائفهم.

و في الختام أكد البيان، أنه على الرغم من صعوبات هذه الأزمة الغير مسبوقة، لاتزال الكونفدرالية عازمة على المساهمة في الاقتصاد السياحي المغربي و جعله أكثر قدرة على المنافسة، أكثر استدامة و أكثر مرونة، كما عبر المسؤولون في الكونفدرالية عن رغبتهم في تشييد بناء مشترك مع السلطات الوصية على القطاع و اقتراح حلول تتناسب مع حجم الأزمة و المخاطر المحدقة.