بعدما رفض محاكمته عن بعد، من المقرّر أن يتم إحضار المسمى “ع.ب” (44 سنة)، المعروف إعلاميا بـ”قاضي مراكش المزوَّر” من السجن لمحاكمته صباح غد الأربعاء 10 نونبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية مراكش في ملف آخر يتابع فيه بتهمة “الإمساك عمدا عن أداء النفقة” لابنه، تزامنا مع التحقيق الإعدادي الجاري معه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة بـ”انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها النصب محاولة النصب، التحريض على الدعارة، إعطاء القدوة السيئة، التهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان”.
حيث استجابت المحكمة خلال الجلسة المنعقدة الأربعاء المنصرم لملتمسين تقدم بهما المتهم، الذي تشبث بحقه في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمته عن بعد عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن “الأوداية”، كما طلب إعطاءه مهلة لتوكيل محامٍ لمؤازرته، و قد وافقت المحكمة على ذلك مانحة إيّاه للمرة الثانية على التوالي مهلة أسبوع لانتداب محام للدفاع عنه في هذه القضية التي أدين فيها ابتدائيا، الخميس 23 شتنبر الفارط، بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.
و قد جاءت متابعته في هذا الملف على خلفية الشكاية التي كانت تقدمت بها طليقته متهمة إيّاه فيها بـ”الإمساك عمدا عن دفع نفقة لفائدة ابنه” تصل قيمتها المالية إلى 27891 درهما عن مدة تصل إلى حوالي ثلاث سنوات، قبل أن تتابعه النيابة العامة في حالة اعتقال، بجنحة “الإمساك عمدا عن أداء النفقة إلى ابنه في موعدها المحدد”، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه و أمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد.