أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يجدد تأكيد التزامه بمواكبة ودعم أعمال لجنة المناخ للدول الجزرية.
حيث ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بوريطة جدد التأكيد، خلال اجتماع وزاري عقد عبر تقنية المناظرة المرئية حول موضوع “تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية: نحو الإنجاز والتطبيق”، على التزام المغرب بمواكبة ودعم أعمال هذه اللجنة، التي أصبح تفعيلها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى”.
و أضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الذي نظم على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقد في غلاسكو، أن ”المغرب جعل من هذا الالتزام واجبا للتضامن وأولوية للعمل من أجل المساهمة في خلق دينامية فضلى، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب الملك محمد السادس، خلال القمة الأولى للجنة المناخ لحوض الكونغو، التي عقدت في برازافيل سنة 2018“.
فيما سلط بوريطة الضوء على ثلاثة شروط أساسية من أجل تسريع تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية، ويتعلق الأمر بتحديد الاحتياجات والطموحات، وإعداد مخطط استثماري واقعي لتوجيه الدعم التقني والمالي الذي يمكن للشركاء تقديمه، إضافة إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة بهدف إعداد خارطة طريق تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها في الأشهر المقبلة.
كما أضاف البلاغ أن بوريطة أبرز، في هذا الصدد، أهمية إحداث هذه اللجنة في عام 2016، إلى جانب لجنتي المناخ لحوض الكونغو ومنطقة الساحل، وذلك خلال قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي انعقد بمراكش.
و في هذا السياق، أشاد المشاركون في هذا الاجتماع بالالتزام المتواصل للملك من أجل إفريقيا قوية وصامدة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ العالمي وبريادة المغرب، باعتباره شريكا مؤسسا للجان المناخ الثلاثة.
أشار بوريطة إلى أن لجنة المناخ للدول الجزرية، التي تضم كلا من الرأس الأخضر وجزر القمر وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وموريشيوس وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا ومدغشقر بالإضافة إلى سيشل، التي تتولى الرئاسة، تهدف إلى دعم الدول الجزرية الإفريقية في مواجهة تحديات مناخية خاصة، لاسيما وأن هذه البلدان تتقاسم هشاشة بيئية مشتركة.
و عرف هذا الحدث مشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، فضلا عن وزراء من الدول الأعضاء في هذه اللجنة.