تنفيذًا لتعاقداتها الانتخابية مع الناخبين المغاربة، سارعت حكومة عزيز أخنوش، إلى دعم الطبقة المتوسطة، التي أجهزت الحكومة السابقة على عهدي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، على مكتسباتها، ومنها الترقيات في القطاع العام.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، ميزانية ضخمة، للإفراج على الترقيات التي جمدتها حكومة العثماني تحديدًا.
وخصصت الحكومة، وفق مصدر جريدة “le12.ma”عربية، أزيد من 800 مليار سنتيم لتسوية وضعية أزيد من 20 ألف موظف تم تجميد ترقياتهم بسبب خلال السنتين الماضيتين.
يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد أجهزت للمرة الثانية على التوالي على حق عدد من الموظفين في الترقية، ما أثار غضب قواعد واسعة من الموظفين والنقابات، ضد منشور قضى وقتها بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الآن.
وحسب منشور حكومي للحكومة السابقة في الموضوع، كانت جريدة “le12.ma”، قد حصلت على نسخة منه، موجه إلى وزير الدولة، و الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، فقد تقرر تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف.
وأكد المنشور الذي حمل توقيع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أنه تقرر:”تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الآن، حيث يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية”.
وأضاف أنه جرى”تأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، علما أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه الأزمة بحول الله وفي حدود الإمكانات المتاحة”.
وأوضح المنشور، “أن هذه التدابير الاستثنائية لا تشمل الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة”، مهيبا بالجهات الموجهة إليها ىالمنشور السهر على:”على حسن تطبيق هذه التدابير، وأن تعطوا تعليماتكم للمصالح التابعة لكم للعمل على تفعيلها”.