المكتبان الإقليمي و الجهوي لمركز حقوق الإنسان يجتمعان بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بقلعة السراغنة

في إطار الإعداد للتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالجهة و الإقليم، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع فلسفة مركز حقوق الناس/ المغرب، وفي مقاربته المشهد الحقوقي القائم على التثمين الإيجابي والترافع لدى القطاعات المعنية من أجل التنزيل الأمثل للإلتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، اجتمع المكتبان الإقليمي والجهوي لمركز حقوق الناس/ المغرب، بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة يوم الجمعة 05/11/2021 بمقر المندوبية الإقليمية للصحة بقلعة السراغنة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بحضور رؤساء المصالح بالمندوبية الإقليمية للصحة.

حيث تميز الإجتماع بنقاش بناء محوره الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإقليم، سجل ما يلي:
– تثمينه للمجهودات المبذولة سواء من حيث تطوير المراكز العلاجية والاستشفائية.
– ارتياحه للمقاربة المعتمدة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة من أجل إعادة تهيئة مستشفى السلامة، وإخراج المشروع من دوامة الإنتظار.
– توفير عدد من التجهيزات الرئيسية لتمكين العاملين والعاملات بالقطاع من تشخيص نوعي ودقيق لمختلف الحالات المرضية.
– التنويه بتدخل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية، وبعض المجالس المنتخبة قصد المساهمة في توفير التجهيزات اللازمة.
– يسجل إيجابيا تخصيص عدد من المناصب الخاصة للأطر التمريضية في التوظيفات الأخيرة، ما يسهم في تخفيف الضغط على الأطر العاملة التي أرهقتها جائحة كورونا.
– يعتبر التخفيف من معاناة المرضى بالقصورالكلوي، دعما ماديا ونفسيا من خلال برنامج “شراء الخدمة” و يشكل قيمة مضافة للمرضى وأسرهم.

وتماشيا مع تنزيل مضامين الورش الوطني حول الحماية الاجتماعية وما يتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية بالإقليم، فإن المركز يطالب وزارة الصحة والمندوبية الجهوية بعدالة مجالية في التعيينات، مع تخصيص تحفيزات مادية من طرف المجالس المنتخبة للأطر العاملة في المجال القروي.

– يدعو مركز حقوق الناس/ المغرب إلى تسريع الإجراءات الإدارية والمالية لإنهاء الأشغال في بعض الأجنحة المتبقية حتى يشتغل المركب الجراحي بكامل طاقته الاستيعابية استجابة لانتظارات الأطر والساكنة.
– يهيب المركز بمكونات المجتمع المدني إلى العودة إلى موقعه الطبيعي بعد الجائحة من خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة في القرى والمداشر، وذلك لتقليص المواعيد بمستشفى السلامة، والمساهمة في التنزيل السليم لإستراتيجية المملكة المغربية في مجال السياسة الصحية بالمغرب.

وإذ يعبر مركز حقوق الناس عن استعداده للمواكبة الدائمة للقضايا الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع الصحة، فإنه سوف يواصل الحوار والترافع لدى كل المتدخلين من أجل إرساء خدمات اجتماعية تليق بانتظارات الساكنة.