صادق مجلس النواب، قبل قليل من مساء يومه السبت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
حيث حاز الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ثقة 206 نائبًا برلمانيًا مقابل معارضة 67 عضوًا في مجلس النواب، و دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
فيما قالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، إنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، و سحب 20 آخر.
و أكدت الوزيرة، على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة.
أضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة و تنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية، المجتمعية و التنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، التي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع.