لضمان حق المغاربة في الصحة بكرامة..التأمين الإجباري عن المرض أمام طاولة المجلس الحكومي
يتدراس المجلس الحكومي الاربعاء المقبل برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا الاستكمال التشريعي، للقطع مع مظاهر تردي الخدمات الصحية مواعيد التطبيب الطويلة الأمد في المستشفيات العمومية، وضمان حق المغربي في الصحة والتطبيب، وتنفيذ إلتزامات الاغلبية الحكومية مع المغاربة، وأساسًا تنزيل التوجيهات الملكية ، بشأن تعميم الحماية الاجتماعية.
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
سيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.
أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.