أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة “محمد أيت الحاج” الرئيس السابق لجماعة ادويران إلى جانب متهم آخر، إلى غاية 12 يناير المقبل لاعادة استدعاء الجماعة و المشتكي.
حيث يتابع ايت الحاج إلى جانب المتهم “ا. ا” من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس الأسبق والمشاركة في تبديد أموال عامة للمتهم الثاني “ا،س”.
فيما يشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة إدويران المنتمي لحزب العدالة و التنمية، أحيل في ملف آخر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق من أجل جناتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، ومقاول من أجل المشاركة في ذلك.
و يتابع أيت الحاج على خلفية شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين سنتيم على سيارة إسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة، إضافة إلى منح سند طلب بقيمة 17 مليون سنتيم، لفائدة المقاول المتابع معه من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ومع ذلك لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين وفق ما جاء في شهادتهم.
فيما يذكر أن الرئيس الحالي لجماعة ادويران حسن آيت البشير، قد تم اقالته من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لإدويران، بعد إدانته من طرف استئنافية مراكش بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، ورفض الطعن المقدم بشأن هذا الحكم من طرف محكمة النقض بالرباط.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن أيت الحاج كانت قد انتخب خلال الفترة الإنتدابية ما قبل المنصرمة خلفا لحسن أيت البشير الذي أطيح به بعد الطعن في الشهادة الإبتدائية التي أدلى بها، حيث لم يعمر في كرسي الرئاسة سوى نصف شهر، قبل أن يعود لمنصب الرئيس في الإنتخابات الجماعية لسنة 2015 بعد إسقاط شرط المؤهل الثقافي لتولي هذا المنصب، وهي الولاية التي انتهت بإقالته في نهاية شهر أبريل المنصرم.